تبنى مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الجمعة قراراً يدعو رسميا إيران للسماح بتفتيش موقعين يشتبه بقيامهما بأنشطة نووية غير معلنة في الماضي، كما ذكرت مصادر دبلوماسية لفرانس برس.
وهو أول قرار ينتقد إيران بشأن برنامجها النووي تصوت عليه الوكالة التابعة للأمم المتحدة منذ 2012. وتم تبنيه خلال اجتماع لمجلس الحكام في مقر الوكالة في فيينا في ظل تصاعد التوتر حول برنامج إيران النووي في الأشهر الماضية.
وخلال المباحثات التي سبقت التصويت حذرت طهران الدول الـ35 الأعضاء بالمجلس بأن "أي مقاربة سياسية أو قرار للمجلس سيضر بالتأكيد بالمستوى الحالي للتعاون بين إيران والوكالة".
وتفتيش خبراء وكالة الطاقة المواقع النووية الإيرانية عنصر أساسي في هذا التعاون والاتفاق الدولي المبرم في 2015 بين طهران والدول الست الكبرى لمنع إيران من حيازة السلاح النووي.
ويذكّر النص الذي تم التصويت عليه الجمعة إيران بواجباتها لناحية التعاون مع المفتشين الدوليين في حين ترفض طهران منذ كانون الثاني دخولهم إلى موقعين وتقديم تفسيرات بشأن موقع ثالث.
وذكرت مصادر دبلوماسية عدة أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا قدمت القرار وصوتت روسيا والصين ضده، في حين تسعى الدول الخمس عادة إلى إظهار جبهة موحدة لإنقاذ اتفاق العام 2015 المهدد منذ انسحاب واشنطن منه في 2018.
وتبنى النص في هذه المرحلة له أولا دلالة رمزية لكن قد يكون تمهيدا لنقل الخلاف إلى مجلس الأمن الدولي المخول بفرض عقوبات.
وقد تكون الأنشطة النووية المفترضة التي تريد الوكالة التحقق من طبيعتها، جرت قبل أكثر من 15 سنة في إيران لكن لا شيء يثبت أنها مستمرة أو تشكل أي تهديد حاليا.
لكن بموجب التزاماتها لدى الوكالة، على إيران قبول عمليات التفتيش المطلوبة كما يؤكد المسؤولون في الهيئة الضامنة لتطبيق معاهدة الحد من الانتشار النووي.
وترى طهران "أنها غير ملزمة بتطبيق كل الطلبات التي تقوم على ادعاءات خبيثة يحيكها خصومها" وتتهم "إسرائيل" بتسليم الوكالة الوثائق التي تطرح تساؤلات حول المواقع المشبوهة.
اقرأ المزيد
