أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أنها سلمت النيابة العامة وثائق تتعلق بـ"مجزرة التضامن" التي ارتكبتها قوات النظام في حي التضامن بدمشق عام 2013 وتم الكشف عنها مؤخراً، من أجل التحقيق فيها.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان، إن الوثائق التي تتضمن عدداً كبيراً من الصور والفيديوهات الملتقطة عام 2013، "مهمة" لجرائم يقف النظام وراءها، وتشير إلى ارتكاب قوات موالية للنظام، جرائم وحشية في حي التضامن.
وأضافت الخارجية الفرنسية أنها أبلغت رسمياً النيابة العامة لمكافحة الإرهاب، وقدمت لها الوثائق كافة، مؤكدة أن "مسألة النضال ضد الإفلات من العقاب هي من أجل العدالة للضحايا"، وأن هذا الأمر يعد "شرطاً أساسياً" لتحقيق سلام دائم.
وشدد البيان على أن فرنسا ستواصل العمل لمحاسبة المجرمين في سوريا أمام العدالة.
وكانت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، نشرت في نيسان (أبريل) الماضي، مقطعاً مصوراً يظهر عناصر من المخابرات العسكرية للنظام، بينهم النقيب أمجد يوسف، وهم يقتادون 41 شخصاً معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي إلى حفرة في حي التضامن، حيث تم قتلهم بإطلاق نار مباشر ثم إحراقهم.
اقرأ المزيد
