منح الرئيس الإيراني حسن روحاني، القوى الأوروبية، اليوم الأربعاء، شهرين آخرين لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، لكنه حذر من أن طهران لا تزال تُعد العدة لمزيد من تقليص التزاماتها ببنود الاتفاق، في خطوة قال إنها ستحدث "آثارا هائلة".
جاء ذلك خلال اجتماع للحكومة الإيرانية، الأربعاء، حيث استبعد "روحاني" أن تتوصل طهران إلى توافق مع أوروبا اليوم أو غدا حول مصير الاتفاق النووي المبرم في العام 2015، حسبما نقلت قناة "العالم" الإيرانية.
وقال: "سنعلن عن الخطوة الثالثة لإيران في إطار خفض التزاماتها النووية، وستشمل تلك الخطوة بنود مهمة جدا، وستسرع من وتيرة نشاطات منظمة الطاقة الذرية الإيرانية".
وجاءت تصريحات روحاني بعد مؤشرات متضاربة من جانب مسؤولين إيرانيين ردا على اقتراح من فرنسا بفتح خطوط ائتمان بنحو 15 مليار دولار حتى نهاية العام، إذا عادت طهران إلى الالتزام الكامل بالاتفاق.
وقال مسؤول إيراني كبير إن طهران ستلتزم إذا حصلت على هذا المبلغ كخطوط ائتمانية أو مبيعات نفطية، بينما ذكرت قناة "برس تي.في" أن إيران رفضت اقتراحاً من الاتحاد الأوروبي بتقديم قرض بهذه القيمة.
ونقل التلفزيون الرسمي عن روحاني قوله "أعتقد أنه من غير المرجح أن نصل لنتيجة مع أوروبا اليوم أو غداً... سنمنح أوروبا شهرين آخرين للوفاء بالتزاماتها".
وأضاف أن إيران ستواصل الإخلال ببنود الاتفاق وتسريع أنشطتها النووية.
ونقل عنه التلفزيون قوله "الخطوة الثالثة (في تقليص التزامات إيران) ستكون الأهم وسيكون لها آثار هائلة".
وكان مسؤولون إيرانيون قد قالوا في وقت سابق، إنهم يدرسون الخطة الفرنسية أمس الثلاثاء.
ونقلت وكالة فارس عن "عباس عراقجي" مساعد وزير الخارجية الإيراني قوله: "العدول عن خفض الالتزامات النووية يرتبط باستلام 15 مليار دولار في جدول زمني مدته أربعة شهور. غير ذلك فإن عملية تقليص الالتزامات مستمرة".
وأضاف عراقجي: "إما أن تشتري أوروبا النفط من إيران أو تقدم لإيران ما يعادل بيع النفط كخط ائتمان بضمان إيرادات النفط".
وبعد قليل بثت قناة برس تي. في الناطقة بالإنجليزية تقريرا قصيرا ورد فيه أن ”إيران رفضت قرضا بقيمة 15 مليار دولار عرضه الاتحاد الأوروبي“ دون ذكر المزيد من التفاصيل.
ووصفت مصادر غربية وإيرانية الخطة الفرنسية بأنها عرض بخط ائتمان وليس قرضا على الرغم من أن التفاصيل الدقيقة لم تعلن.
اقرأ المزيد
