قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف اليوم الأربعاء، إنه إذا لم يتم الحفاظ على مكاسب إيران في الاتفاق النووي، فسوف تتخذ الخطوة الثالثة في تخفيض الالتزامات.
جاء ذلك في كلمة له بمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (SIPRI) في السويد، حيث ناقش السياسة الخارجية الإيرانية والبرنامج النووي، والتوتر في الخليج مع الولايات المتحدة.
وأضاف ظريف، "على الرغم من أن كل شيء مذكور بوضوح وشفافية في نص المعاهدة النووية، فإن الطرف المقابل يحاول إلقاء لوم المشاكل علينا".
وأشار إلى أن الحكومة التي يرأسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتهكت من جانب واحد المعاهدات الدولية، مثل الصفقة النووية. وتابع "تتصرف الإدارة الأمريكية كما لو أن عام 2016 شهد ثورة".
وشدد وزير الخارجية الإيراني على أنه في حال لم يتم الحفاظ على مكاسب إيران في الاتفاقية، فسوف تتخذ طهران الخطوة الثالثة في تخفيض التزاماتها، مشددا على أنها ستكون "أقوى من سابقاتها".
وأوضح ظريف، أن أسوأ سيناريو هو الحرب، وقال "إذا اندلعت الحرب، فسيخسر الجميع. والفرق الوحيد هو درجة الخسارة ومقدارها، لكن الجميع سيخسرون".مبينا أن أفضل سيناريو هو أن تتحرك البلدان الأوروبية بشكل مستقل عن الولايات المتحدة من خلال الوفاء بالالتزامات الواردة في الاتفاقية.
والإثنين أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أن بلاده تخطط لبدء المرحلة الثالثة لتقليص الالتزامات التي تتقيد بها بموجب الاتفاق النووي. وقال موسوي في مؤتمر صحفي بالعاصمة طهران، إن المفاوضات بشأن تنفيذ تعهدات الأوروبيين لم تصل إلى نتيجة حتى الآن.
وسبق أن قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف بداية آب الجاري إن بلاده "ستُنفذ الخطوة الثالثة في تقليص الالتزامات في الموقف الراهن". وأضاف: "قلنا إنه إذا لم تنفذ الأطراف الأخرى الاتفاق بشكل كامل إذن فإن تنفيذنا سيكون بنفس النهج غير المكتمل. وبالطبع فإن كل تحركاتنا تتم ضمن إطار العمل".
ويأتي تلويح طهران بالمرحلة الثالثة عقب إعلانها، في مرحلة أولى، تقليص التزاماتها بشأن الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية لعام 2015، قبل أن ترفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى مستوى يحظره الاتفاق، ما اثار تنديدا دوليا واسعا.
وتطالب طهران الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق بالتحرك لحمايته من العقوبات الأمريكية، وذلك منذ انسحاب واشنطن منه في مايو/ أيار 2018.
وتحاول الدول الأوروبية الثلاث دفع إيران إلى الالتزام بتعهداتها بموجب الاتفاق المبرم لكبح برنامجها النووي، من خلال مساعدتها على تفادي العقوبات التجارية الأمريكية، حيث تأمل بأن تفي "آلية إنستيكس" بمعايير التمويل المشروع التي وضعتها مجموعة العمل المالي ومقرها العاصمة الفرنسية باريس.
اقرأ المزيد
