الأربعاء 2017/10/18

العفو الدولية تدعو إلى معاقبة ميانمار وفرض حظر على تصدير السلاح إليها بسبب حملة “القمع الممنهجة” ضد مسلمي الروهينغا

دعت منظمة العفوِ الدولية، المجتمعَ الدولي إلى التحرك ومعاقبة مرتكبي حملة القمع "الممنهجةِ والمخططِ لها" ضد أقلية الروهنغيا المسلمةِ في ميانمار، مطالبةً بوقفِ التعاونِ العسكري مع ميانمار، وفرض حظر على تصديرِ السلاح لها.

وفي تقريرٍ موثَّقٍ لها طالبتِ المنظمةُ الحقوقيةُ المجتمعَ الدوليَّ باتخاذِ إجراءاتٍ عقابيةٍ ضدَّ ميانمار التي حمَّلتْها مسؤوليةَ أسوأِ أزمةِ لاجئينَ في المنطقةِ منذُ عقودٍ، مؤكدةً أنَّها حصلتْ على إدلةٍ تُؤكِّدُ حصولَ جرائمَ ممنهجةٍ ضدَّ الإنسانيةِ تهدفُ إلى ترويعِ الروهنغيا وتشريدِهم.

ووثقتْ منظمةُ العفوِ في تقريرِها صورَ الانتهاكاتِ المتعددةِ التي يرتكبُها جيشُ ميانمار والمليشياتُ البوذيةُ بحقِّ مسلمي الروهنغيا، موضحةً أنَّ الجرائمَ تتمُّ على نطاقٍ واسعٍ، وتشملُ التعذيبَ، والقتلَ، والاغتصابَ، والتشريدَ، والاضطهادَ، والتجويعَ.

من جانبِهِ قالَ وزيرُ الخارجيةِ الأمريكيّ "ريكس تيلرسون" إنَّ بلادَه تشعرُ ”بقلق شديدٍ“ لما يحدثُ لأقليةِ الروهينغا في ميانمار، مُحَمِّلاً قادةَ جيشِ ميانمار المسؤوليةَ حولَ ذلك، وأضافَ تيلرسون أنَّ المهمَّ حالياً أنَّ العالمَ لا يمكنُ أنْ يقفَ ساكناً ويشاهدَ الفظائعَ التي يتمُّ الإبلاغُ عنها في ميانمار.