الأربعاء 2017/10/11

“كذبة” تحرم 630 طالب لجوء من الإقامة في الدنمارك

أعلنت دائرة الهجرة في كوبنهاغن، التابعة لوزارة الهجرة الدنماركية، أنّه وبعد أشهر من البحث والتدقيق، جرى رفض طلبات لجوء تعود إلى 634 مهاجراً، بعضهم من جنسيات عربية. ويُعَدّ رفض أكثر من 600 طالب لجوء أمراً غير عاديّ بحسب مقاييس عدد الوافدين إلى البلاد منذ تشديد قوانين اللجوء بدءاً من عام 2015.

في البحث عن الأسباب التي دفعت السلطات الدنماركية إلى رفض هذا العدد الكبير، يتبيّن أنّ "634 طالب لجوء عمدوا إلى الكذب وتزوير هوياتهم الوطنية الحقيقية"، بحسب ما يقول نائب مدير دائرة الهجرة أندرس دروف. يضيف أنّه "من خلال أكبر عملية تدقيق شامل بهويات هؤلاء، من خلال وسائل عدّة بما فيها فحص الأوراق والهواتف، تبيّن لنا أنّهم مزوّدون بإرشادات حول ما يجب قوله للمحقّقين في قضايا اللجوء، لا سيّما الادعاء بأنّهم من الكويت".

والمفاجئ بالنسبة إلى دائرة الهجرة الدنماركية هو أنّ بعض طالبي اللجوء "أميّون لا يعرفون القراءة. وقد وجدنا على هواتفهم رسوماً واضحة للإجابة عن أسئلة المحققين حتى تأتي تلك الإجابات ذات مصداقية. وعلى سبيل المثال: من الحاكم في بلدك؟ ومن يلعب في فريقك الوطني لكرة القدم؟ وما هو شكل العملة الوطنية؟". إلى ذلك، تُضاف أسئلة أخرى باتت السلطات تطرحها منذ عامَين على طالبي اللجوء بعدما ادّعى المئات بأنّهم من سورية، بمن فيهم أشخاص ليسوا عرباً، من أفغانستان وغيرها.

في الفترة الأخيرة، عندما عمد المعنيون إلى التدقيق في هويات طالبي اللجوء، تبيّن لوزارة الهجرة أنّ بعض الذين وصلوا كلاجئين مدّعين أنّهم "من الكويت ومن فئة البدون"، ليسوا كذلك، بعد الفحص والتدقيق. والسلطات لا تتهاون في موضوع الكذب حول الهوية على الإطلاق، لا سيّما وأنّ عدد طالبي اللجوء المدّعين بأنّهم من جنسية غير جنسيتهم بين عام 2015 وعام 2016 تخطّى 1200 طالب لجوء.

ويبدو أنّ عملية التحقق من هويات طالبي اللجوء كانت تجري خلال الأشهر الماضية، إذ ربط متابعو شأن اللجوء في الدنمارك بين تصريحات وزيرة الهجرة والدمج، إنغا ستويبرغ، في أغسطس/ آب الماضي، ونتائج الكشف عن مصير المئات في مخيمات اللجوء. وكانت ستويبرغ قد صرّحت حينها بأنّه "سوف يجري إدخال تعديلات قانونية تتيح سحب إقامة كلّ من يقيم بصفة دائمة في البلاد، إذا تبيّن بعد فحص أوراقه مجدداً أنّه كذب بشأن هويّته". وفي السياق نفسه، يذهب مشرّعون إلى طرح "منع مطلق لكلّ شخص مضت على إقامته سنوات طويلة وكذب بشأن أسس إقامته، من الحصول على الجنسية الدنماركية".