الخميس 2019/01/24

“قانون قيصر”..وعود بالعدالةتنتظر التنفيذ

بعد أن أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يفرض عقوبات على نظام الأسد وداعميه بما بات يعرف بقانون قيصر نسبة للضابط المنشق عن نظام الأسد والذي قدم أكثر من خمسة وخمسين ألف صورة لأكثر من أحد عشر ألفاً من المعتقلين الذين قتلوا تحت التعذيب في سجون نظام الأسد موثقين بالاسم، هذا القانون الذي أقره مجلس النواب الأمريكي مازال يحتاج إقراراً من الكونغرس وتوقيعاً من الرئيس الأمريكي حتى يصبح ساري المفعول لكنه يعتبر ورقة ضغط أمريكية جديدة على نظام الأسد وداعميه الذين باتوا يعانون من مشاكل اقتصادية كبيرة تهدد وجودهم كدول قادرة على تأمين الحد الأدنى من الخدمات لشعوبها كما إنها تهدد جميع الدول والشركات الكبرى التي تحاول إعادة العلاقات السياسية والاقتصادية مع نظام الأسد وخاصة العربية والخليجية منها، وتضع ملف إعادة الإعمار الذي يثير شهية كثير من الدول والشركات داخل الأدراج المغلقة ريثما يتم الحديث عن محاسبة لمجرمي الحرب في سوريا أو تسوية سياسية كفيلة بإنهاء حالة الانقسام السياسي محلياً وإقليمياً ودولياً، مع العلم أن البعض يرى أن كل ما سبق لا يتجاوز كونه ورقة ضغط أمريكية لتنفيذ بعض المصالح ضمن سوريا أهمها الخروج الإيراني من سوريا ولا تبتغي واشنطن من ورائها وجه العدالة الغائبة عن الملف السوري

ما آثار إقرار هذا القانون على نظام الأسد والدول الداعمة له؟ وما سبب إعادة طرح هذا الملف أمريكياً بعد أن كان داخل الأدراج المغلقة؟

هل سيزيد هذا القرار من عزلة نظام الأسد سياسياً واقتصادياً إن اعتمد؟ وهل سيخضع للتأجيل والتسويف مرة أخرى؟