المقدمة : في الثاني والعشرين من شهر آب عام ألفين وأحد عشر، أنشأت الأمم المتحدة لجنة دولية مهمتها التحقيق في الانتهاكات الحقوقية بسوريا، عقب خمسة أشهر من اندلاع الثورة الشعبية ضد بشار الأسد.يناهز عمر تلك اللجنة نحو سبع سنوات، لم تتوقف فيها عجلة القتل والإرهاب الذي مارسه نظام الأسد على البشر والحجر، وقد وثقت تلك اللجنة منذ إنشائها عددا كبيرا من جرائم الحرب والانتهاكات الحقوقية المرتكبة في سوريا، وأصدرت نحو عشرين تقريرا حول تلك الجرائم، وجمعت كميات هائلة من أدلة تشير إلى مسؤولية أشخاص بأعلى المستويات في نظام الأسد بمن فيهم بشار نفسه.ورغم عشرات التقارير وآلاف الأدلة التي تشكل التسجيلات المصورة وشهادات المنشقين أحد أهم أدواتها بقيت آلية عملها لا تتعدى أن تكون حبرا على ورق، في ظل عدم وجود هيئة ادعاء أو محكمة خاصة على غرار المحكمة التي أنشئت عقب اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري.بل إن رئيس اللجنة البرازيلي باولو بينيرو وعد عام ألفين وخمسة عشر بالكشف عن خمس قوائم لمرتكبي جرائم الحرب في سوريا، لكنه تراجع عن هذا الوعد لاحقا، وأقر حينها بأن صورة حقوق الإنسان في سوريا قاتمة جدا ولا يوجد اهتمام أو متابعة لتحقيق العدالة للضحايا.ضيوف الحلقة :أ. هيثم المالح: رئيس اللجنة القانونية بالائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضةب. غسان ياسين: صحفي سوري
المزيد من الحلقات
