كشف المسؤول التركي لمنظمة العمل الدولية "نعمان أوزجان" عن اتفاق وشيك بين المنظمة ومؤسسة الضمان الاجتماعي التركي (SGK)، ينص على تحمل المنظمة مصاريف الضمان الاجتماعي لكل عامل سوري يتم تسجيله بشكل رسمي مدة ستة أشهر.
وبحسب ما ترجمه موقع الجسر تورك عن وكالة Anadolu التركية، فقد أكد أوزجان أن توقيع الاتفاق بات وشيكاً، وستدفع المنظمة لمؤسسة الضمان الاجتماعي نحو 70 مليون ليرة تركية بهدف تغطية مصاريف استخراج تصاريح العمل، وأقساط الضمان الاجتماعي لكل عامل سوري يعمل بشكل رسمي أو يسجله صاحب العمل في الدوائر المعنية مدة ستة أشهر.
وأشار أوزجان إلى أن فئة الشباب والسيدات يشكلون النسبة الأكبر من العاملين بشكل غير رسمي الذين يقترب عددهم في تركيا من 5 ملايين، ما يعادل 28.4 بالمئة من مجمل الأيدي العاملة، لافتاً النظر إلى أن النسبة انخفضت عما كانت عليه عام 2002 (44 بالمئة)، إلا أن نسبة السيدات ما تزال مرتفعة، والإحصائيات تشير إلى أن سيدة واحدة من أصل 3 تعمل دون قيود مسجلة لدى الدوائر.
كما أكد أن اللاجئين السوريين على رأس جدول الأعمال الخاص بهم، مشيراً إلى وجود قرابة مليون سوري في سن العمل على الأراضي التركية، وعلى الرغم من عدم وجود سبب قانوني يمنعهم من الحصور على التراخيص والأذون اللازمة للعمل غير أن 99 بالمئة منهم يعملون بشكل غير رسمي لأسباب مختلفة منها قطع المساعدات المالية التي يحصل بعضهم عليها حالياً كبطاقة الهلال الأحمر الممولة من الاتحاد الأوروبي والتي يحصل من خلالها العائلة السورية على مبلغ 120 ليرة تركية للفرد الواحد.
وأضاف أن وجوب العمل في الولاية التي يتبع لها السوري في الكمليك شكل بدوره سبباً آخر لدفع السوريين للعمل دون تسجيل، وهو ما يدفع أرباب العمل بدورهم لتفضيل تشغيل السوريين بدلاً من غيرهم لما يوفروه عليهم من دفع أقساط التأمينات الاجتماعية.
وتتمثل أهداف الاتفاق باكتشاف مدى تأثير دفع تكاليف تأمين العمال السوريين، ومعرفة المدة التي سيقضوها في عمل واحد بهدف الخروج بسياسة واستراتيجية جديدة بخصوص عمل السوريين على ضوء نتائج الاتفاق الملموسة.
اقرأ المزيد
