بلغ عدد الطلبات المقدمة من رجال الأعمال الأجانب للحصول على الجنسية التركية ألفي طلب، شكّل السوريون والعراقيون نسبةً كبيرة منها.
وبحسب ما ترجمه موقع "الجسر تورك" نقلاً عن صحيفة صباح التركية، أقرت الحكومة التركية في شهر أيلول من عام 2018 الماضي تشريعات جديدة للتملك العقاري، أضافت تسهيلات للأجانب الراغبين بشراء العقارات، وجعلت من طريق الحصول على الجنسية التركية معبّداً أمامهم.
وخفّضت الحكومة حينها سقف الاستثمار العقاري من مليون دولار إلى 250 ألف دولار، ازدادت على إثرها حركة سوق العقارات، ووصل عدد الطلبات المقدمة من رجال الأعمال الأجانب للحصول على الجنسية ألفي طلب، خلال ثمانية أشهر، كان للسوريين والعراقيين "حصّة الأسد" منها على حد تعبير الصحيفة.
وبالرغم من أن تملّك العقار في تركيا يُعد شرطاً أساسياً لحصول المستثمر الأجنبي على الجنسية، إلا أنه لا يعني حصوله عليها بشكل مؤكد، بحسب ما أكده الخبراء.
وتابعوا أن السلطات الأمنية تشرع بالتحري حول صاحب الطلب فور تقدمه به، ولا تكتفي بالتحري عنه في تركيا فقط، وإنما تشمل التحقيقات أعماله التي يديرها في الخارج أيضاً.
وأضاف الخبراء أن بعض الطلبات لا يستوفي أصحابها الشروط المناسبة لحصولهم على الجنسية التركية، حيث يأتي الرد حينها بالرفض، مع السماح لهم بمتابعة أعمالهم في تركيا بشكل طبيعي.
وحول المدة التي تستغرقها معاملة الحصول على الجنسية عن طريق التملّك العقاري أكدوا على أنها شهدت تسارعاً ملحوظاً، وباتت تُمنح في شهرين ونصف فقط، بعد أن كانت تستغرق نحو عشرة أشهر.
اقرأ المزيد
