طرح حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم مشروع قرار يهدف إلى حماية العاملين في مجال الصحة، وفرض غرامات مالية بحق من يروج لمنتجات التبغ على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب ما ترجمه موقع الجسر تورك عن قناة CNN التركية، فقد تضمن مشروع القرار المطروح في البرلمان التركي 43 مادة، كان من أبرزها عدم إفراج مراكز الشرطة عمن يتهجم على العاملين في المراكز الصحية والصيدليات، وتحويلهم إلى مكتب المدعي العام، بهدف ردع مثل هذا النوع من العنف.
وأثارت إحدى المواد المطروحة في المشروع جدلاً لتضييقها الخناق على مروجي التبغ، إذ نصت المادة على منع نشر الإعلانات والترويج لمنتجات التبغ في صالات السينما أو مواقع التواصل الاجتماعي تحت طائلة الغرامة المالية، وتكبير حجم الخط المستخدم لطباعة تحذيرات التدخين على علب السجائر.
كما تضمن مشروع القرار مواد نصت على تغريم من يبيع الأدوية دون رخصة من وزارة الصحة مبلغ يتراوح بين 20 ألف إلى 300 ألف ليرة تركية، ومواد أخرى ضيقت الخناق على بائعي التبغ بإلزامهم وضع علب السجائر داخل خزانة مغلقة، وإلا سيُفرض في حقهم غرامة مالية تصل إلى 5 آلاف ليرة.
اقرأ المزيد
