أثار مسؤول تركي معارض جدلاً واسعاً باعتراضه على فرض الخدمة العسكرية الإلزامية على اللاجئين السوريين الحاصلين على الجنسية التركية.
وكان قد أدلى نائب الرئيس العام لحزب "الخير / ايي" التركي المعارض "موسافات درويش أوغلو" بتصريحات عبّر خلالها عن اعتراضه على المادة 43 من قانون الخدمة العسكرية التركية، والتي تنصّ على فرض الخدمة الإلزامية على السوريين وأصحاب الجنسيات الأجنبية الأخرى الحاصلين على الجنسية التركية إذا ما كانوا في سن يسمح بذلك.
ولم يأتِ اعتراض المسؤول المعارض خوفاً على السوريين، وإنما انتقاصاً لهم.
ونقلت صحيفة الناطق التركية عن درويش أوغلو قوله، بحسب ما ترجمه موقع "الجسر تورك"، "بينما تسعى الدول العربية لإعادة السوريين المقيمين على أراضيها، نقوم نحن (تركيا) بنص القوانين والترتيبات اللازمة لجعلهم جنوداً (في صفوف الجيش التركي)".
وانتقص المسؤول المعارض من شأن اللاجئين السوريين، مشيراً إلى وجود قرابة مليون سوري في سن الخدمة العسكرية اليوم على الأراضي التركية بعد أن "فرّوا من الحرب ولم يعودوا بالخير على بلادهم" وفقاً لتعبيره.
وتابع: "لا يمكن التهاون أو السماح بإفساد جيشنا، الذي تُوكّل له مهمة حماية الجمهورية التركية، من خلال التحاق السوريين القادمين من خط السّلف بصفوفه"، في إشارة إلى مناطق سيطرة تنظيم الدولة.
ووجّه درويش أوغلو اتهاماً مبطناً لحكومة حزب العدالة والتنمية من خلال قوله: "لا يمكننا السماح بتحقيق تلك النوايا سواءاً بالسر أو بالعلن".
كما دعا لإحداث تغييرٍ في المادة القانونية التي تخوّل السوريين الالتحاق بالجيش التركي، وتسلّمهم المهام في صفوفه.
ولفت درويش أوغلو في سياق حديثه الانتباه إلى وجود 76 ألف و 443 سورياً حاصلاً على الجنسية التركية اليوم من أصل قرابة 4 ملايين لاجئ سوري يتواجدون في تركيا.
اقرأ المزيد
