انتفض رئيس اللجنة الفرعية للهجرة والاندماج في البرلمان التركي "أتاي أوسلو" منتقداً بشدّة قرار مجلس بلدية قضاء "غازي باشا" بحظر السوريين من دخول شواطئ المقاطعة، ومؤكداً على ضرورة التراجع عنه بأسرع وقت.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مسؤول حزب العدالة والتنمية الحاكم "أوسلو" لوكالة الأناضول.
ووصف أوسلو القرار، بحسب ما ترجمه موقع "الجسر تورك"، بالعنصري والاستبعادي، مؤكداً استحالة القبول به، نظراً لتعارضه مع حضارة الأناضول وقيم الدولة التركية.
كما شدّد على ضرورة التراجع عنه في أسرع وقت نظراً لخطورة العواقب التي قد تنجم عنه مستقبلاً، كالفصل والتمييز بين الأشخاص بناءاً على مكاناتهم الاجتماعية.
وانتقد أوسلو مسؤولي حزبي الشعب الجمهوري والخير المعارضين لموافقتهم على تنفيذ هذا القرار، مضيفاً أن أذهانهم تحمل بشكل واضح تداعيات الفاشية والعنصرية الأمريكية.
وتابع أن القرار قد يتبعه مستقبلاً قراراً آخر يحظر الفقراء أو العمال من دخول الشواطئ، كما كانت تحظر الولايات المتحدة السود من ركوب حافلات مواطنيها البيض قبل سنوات.
وأردف قائلاً: "هذا القرار عنصري خاطئ ومخالف لقوانينا ودستورنا".
كما أكد أوسلو على أن البلديات التركية لا تتمتع بصلاحيات تخوّلها حظر فئة من الأشخاص من التمتع والاستفادة من شواطئ البلاد، مضيفاً أن من يقوم بتنفيذ ذلك القرار سينفذ تعليمات غير قانونية ومتعارضة مع الدستور التركي.
وتابع أن قرار مجلس البلدية المعارض ما هو إلا انعكاس لقرار وتعليمات عضو حزبهم (الشعب الجمهوري) ورئيس بلدية ولاية بولو "تانجو أوزجان" المتمثلة بقطع المساعدات عن السوريين المقيمين في الولاية.
ولفت أوسلو الانتباه إلى تقريرٍ متعلّق بالهجرة كان قد كتبه، قبل عامين، زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري "كمال كليتشيدار أوغلو"، أكد خلاله على عدم تسامح حزبه مع الخطابات والممارسات العنصرية.
واستطرد قائلاً إن نواب الشعب الجمهوري لم يطّلعوا بشكلٍ وافٍ على التقرير، بدليل عدم خروج أحد مسؤوليهم حتى هذه اللحظة للتعبير عن اعتراضه ورفضه للقرار المعني.
وأكد أوسلو أيضاً على أن تركيا نفّذت العديد من المشاريع والبرامج في إطار دمج السوريين بالمجتمع التركي، مشيراً إلى أنهم يهدفون إلى توفير فرص العودة أمامهم بعد تحقيق الأمن والاستقرار في بلادهم.
وأضاف قائلاً: "فيما لو أرسنالهم (السوريين) اليوم فقد نكون سبباً في موت ملايين النساء والأطفال منهم".
هذا وذكّر أوسلو مجدداً في ختام حديثه أن ظروف القصف والموت كانت الدافع وراء هجرة السوريين ولجوئهم إلى الأراضي التركية، مشيراً إلى أن إغلاق الحدود في وجههم كان سيتسبب بمقتل أكثر من مليون ونصف سوري آخر، وهو ما لا يستطيعوا تحمّل مسؤوليته أمام أطفالهم والتاريخ على حدّ سواء.
وكان قد اتخذ مجلس بلدية قضاء غازي باشا في ولاية أنطاليا (جنوب)، أول أمس الاثنين، قراراً يقضي بمنع اللاجئين السوريين من الدخول إلى شواطئ المقاطعة، وذلك تحت ذريعة ازدياد الشكاوي المقدّمة بحقهم فيما يتعلق بـ "حالات الإزعاج، واختلاقهم الشجارات، إضافة إلى التقاطهم الصور خلسة للمواطنين الأتراك والسياح المتواجدين على الشواطئ".
واستخدم رئيس بلدية المقاطعة "محمد علي يلماز"، أمس الثلاثاء، صلاحياته لنقض القرار، وأعاد القضية إلى مجلس البلدية للتباحث مجدداً بين أعضائه.
اقرأ المزيد
