أصدر مجلس انتخابات ولاية اسطنبول قراراً بتعليق إعادة فرز الأصوات الباطلة بناءاً على طلب مقدم من حزب الشعب الجمهوري المعارض.
وبحسب ما ترجمه موقع "الجسر تورك" نقلاً عن صحف تركية محلية، تقدم حزب الشعب الجمهوري المعارض إلى مجلس انتخابات ولاية اسطنبول بطلب إيقاف إعادة فرز الأصوات الباطلة في عدد من مقاطعات الولاية.
وادعى الحزب المعارض في معروضه أن طلب الطعن المقدم من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم مخالفاً للقوانين، مشيراً إلى أن العديد من مجالس انتخابات المقاطعات شرعت بإعادة فرز الأصوات بناءاً على "قرار شفهي" بالموافقة على الطعن، دون حصولها على قرار رسمي مصادق بهذا الشأن.
كما طالب بفرض غرامة مالية إدارية بحق حزب العدالة والتنمية، زاعماً أن طعنه (اعتراضه) حمل نوايا خبيثة.
وأصدر مجلس انتخابات ولاية اسطنبول قراراً بتعليق إعادة فرز الأصوات في الوقت الحالي، وذلك إثر تحققه من ادعاءات حزب الشعب الجمهوري حول الشروع بتنفيذ القرار دون انتظار المصادقة عليه في بعض المقاطعات.
بدوره اعتبر نائب رئيس حزب العدالة والتنمية "علي إحسان يافوز" أن تقدّم الحزب المعارض بهذا المعروض السريع يدل على الخوف والارتباك الذي يسيطر على صفوفه حالياً.
وأضاف أن إعادة فرز الأصوات أسهمت إلى حد كبير بتقليص الفارق بين مرشح حزبه "بن علي يلدريم" ومرشح المعارضة، خلال وقت قصير.
ولفت الانتباه إلى أنه القرار الاحترازي الأول من نوعه الذي يتخذه مجلس انتخابات الولاية بشأن إيقاف (تعليق) إعادة فرز الأصوات.
وختم مخاطباً مسؤولي حزب الشعب الجمهوري: "ما هي مخاوفكم حول نتائج إعادة الفرز؟ لماذا التسرّع؟ ولماذا كلّ هذا الهلع؟".
اقرأ المزيد
