الجمعة 2018/11/23

جاويش أوغلو: لا عائق أمام لقاء بين أردوغان وولي العهد السعودي

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الجمعة، إنه لا يوجد عائق أمام عقد لقاء بين الرئيس أردوغان وولي العهد العهد السعودي محمد بن سلمان.

جاء ذلك في حديث أدلى به جاويش أوغلو، مع قناة "CNN Türk" التركية، تحدث فيها عن المستجدات الأخيرة.

وأشار الوزير التركي إلى أن ولي العهد السعودي سبق له وأن أبدى رغبته في اتصال هاتفي مع الرئيس أردوغان، عقد لقاء بينهما.

وأضاف "لا يوجد عائق لعقد لقاء بين الرئيس أردوغان وولي العهد السعودي، وفي حال ورود طلب من الاخير يمكن عقد هذا اللقاء والتقدير عائد لرئيس جمهوريتنا".

وأكد الوزير التركي: "قال ولي العهد السعودي إنه يرغب مقابلة رئيس بلادنا في الأرجنتين (خلال قمة العشرين)".

وتبدأ قمة مجموعة العشرين أعمالها في الأرجنتين، في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وتتواصل حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأردف الوزير التركي: "لا شك أنه لا يوجد سبب يمنع عقد هذا اللقاء، ورئيس بلادنا سيُطلع (ولي العهد) كما فعل من قبل في مباحثاته الهاتفية على أفكارنا والنتائج بما فيها المعلومات والوثائق التي توصلنا إليها خلال هذه المرحلة (حول جريمة خاشقجي)".

وتواجه السعودية أزمة دولية كبيرة على خلفية قضية مقتل خاشقجي، إذ أعلنت المملكة، في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقتله في قنصلية بلاده في إسطنبول، بعد 18 يوما من الإنكار.

وقدمت الرياض روايات متناقضة عن اختفاء الصحفي الراحل قبل أن تقول إنه تم قتله وتجزئة جثته بعد فشل "مفاوضات" لإقناعه بالعودة للسعودية، ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة ومطالبات بتحديد مكان الجثة.

وفي سياق منفصل، شدد جاويش أوغلو أن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (حول صلاح الدين دميرطاش) يتعارض مع قراراتها السابقة.

وأعرب عن اعتراض تركيا للقرار مؤكدا أنه قرار غير قانوني، وأن "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أثبتت عبر هذا القرار أنها أصدرت قرارا سياسيا".

وبيّن جاويش أوغلو أن العديد من الدول مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا لا تطبق قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

والثلاثاء، قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن تمديد توقيف دميرطاش لا يستند إلى ركائز قانونية كافية، وأن على السلطات التركية إطلاق سراحه.

وجرى توقيف دميرطاش عام 2016، على ذمة التحقيق في تهم من بينها "الترويج لمنظمة ب ك ك" و"تحريض الشعب على الكراهية"، و"محاولة زعزعة وحدة الدولة".