يواصل مسؤولو أحزاب المعارضة التركية استهدافهم للسوريين بسياستهم العنصرية، هذه المرة في ولاية بورصة بعد أن أصدر رئيس بلدية إحدى أقضيتها تعليمات مشددة تقضي بمنع السوريين من التنزّه على الشواطئ أو السباحة في مياه البحر.
وبحسب ما ترجمه موقع "الجسر تورك" نقلاً عن صحيفة تركية محلية، فقد وجّه رئيس بلدية قضاء (مقاطعة) مودانيا، التابعة لولاية بورصة (غرب)، وعضو حزب الشعب الجمهوري المعارض "خيري تورك يلماز" تعليمات إلى شرطة بلدية المقاطعة، أو ما يُعرف باسم "شرطة الضابطة"، شدّدت على منع اللاجئين السوريين من التنزّه والتجوّل على شواطئ المقاطعة، أو حتى دخول مياه البحر بغرض السباحة.
ورصد موقع "الجسر تورك" تغريدة نشرها تورك يلماز عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، دافع خلالها عن تعليماته الأخيرة الموجهة ضد السوريين، زاعماً أنهم كانوا سبباً في إزعاج وإثارة قلق راحة المواطنين الأتراك، إضافة إلى تشكيلهم صورة غير ملائمة (غير لائقة) على شواطئ المقاطعة.
وحملت تغريدة المسؤول المعارض في طياتها كراهية واضحة للسوريين، حيث أضاف فيها: "لا يملك أحد الحق في إزعاج الآخرين أو أسر حرياتهم، ولا يمكننا احتمال أنهم ينعمون بالراحة والمتعة ويزعجون شعبنا، في الوقت الذي يستشهد فيه أطفالنا، وتنوح أمهاتنا، ويتدهور اقتصادنا".
وتابع تورك يلماز قائلاً إن الفرق التابعة لشرطة بلدية المقاطعة باتت تتدخل فور رصدها لأيّة صورة غير لائقة على الشواطئ بالرغم من أن التدخل ليس ضمن نطاق صلاحيات البلدية، زاعماً أن ازدياد الشكاوي بشكل كبير في الفترة الأخيرة دفعهم لذلك.
واستدرك رئيس البلدية المعارض تجاوزه لصلاحياته من خلال قوله: "ندعوا كافة الوحدات والجهات المسؤولة للمشاركة في هذه المهمة".
هذا وشارك تورك يلماز أيضاً خبراً مغرضاً استهدف بدوره السوريين، وصوّر الحادثة على أنها "عملية نفذتها فرق شرطة البلدية لتحرير شواطئ المقاطعة المحتلّة من قبل السوريين".
يجدر الذكر إلى أنها ليست المرة الأولى التي يستهدف من خلالها مسؤولو أحزاب المعارضة بشكل مباشر اللاجئين السوريين، حيث سبق وأن وجّه رئيس بلدية ولاية بولو وعضو حزب الشعب الجمهوري "تانجو أوزجان" تعليمات بإيقاف المساعدات النقدية والعينية للاجئين السوريين المقيمين في الولاية، وتوعّد أيضاً بتضييق الخناق عليهم من خلال عدم منحهم رخصاً للاستثمار.
اقرأ المزيد
