قدّم حزب العدالة والتنمية إلى الهيئة العليا للانتخابات التركية ثلاثة حقائب مليئة بالأدلة التي تؤكد وقوع تجاوزات كبيرة خلال عملية فرز أصوات الناخبين في ولاية اسطنبول، فيما يترقّب الشارع التركي قرار الهيئة الأخير بعد أسبوعٍ من الآن.
وبحسب ما ترجمه موقع "الجسر تورك" نقلاً عن صحيفة يني عقد التركية، تقدّم حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى الهيئة العليا للانتخابات باعتراضين على عملية فرز الأصوات في الولاية، أحدهما في ولاية اسطنبول الكبرى، والآخر خصّص فيه الحزب الحاكم مقاطعة "بويوكشوكمجه"، فيما تقدّم حليفه حزب الحركة القومية باعتراضين آخرين، أحدهما كان لولاية اسطنبول أيضاً، والآخر لمقاطعة "مالتبيه".
وسلّم حزب العدالة والتنمية التركي هيئة الانتخابات ثلاثة حقائب مليئة بالأدلة التي تدعم ادعائه حول وقوع مخالفات كبيرة خلال عملية فرز الأصوات في اسطنبول، من شأنها أن تؤثر على نتائج الانتخابات.
وأرفق الحزب الحاكم مع الأدلة معروضاً مؤلفاً من خمسين صفحة، قال فيه إن عملية فرز الأصوات شهدت إسقاط (عدم احتساب) أصوات لمرشحيه، وتسجيلها لأحزاب أخرى، وفقدان في أوراق الاقتراع، ووجود عدد من جداول فرز وتسجيل الأصوات غير المختومة، إضافة إلى رصدهم في بعض المقاطعات عدداً من أصوات الناخبين غير المؤهلين (أشخاص تجاوزوا سن الرشد ولكن يحتاجون إلى الرعاية والاهتمام الدائم بسبب المشاكل النفسية، أو الصحية، أو الاجتماعية التي يعانون منها).
وشرعت هيئة الانتخابات التركية العليا بعقد احتماعها الأول لبحث اعتراض الحزبين الأخير، حيث ستستغرق عملية دراسة الأدلة المقدّمة مدة تتراوح بين يومين وأربعة أيام.
هذا ويتوقع خبراء أتراك أن تصدر الهيئة قرارها الأخير فيما يتعلق بولاية اسطنبول بعد نحو أسبوع من الآن.
اقرأ المزيد
