الجمعة 2019/05/10

البرلمان التركي يطالب رئاسة بلدية ولاية “بولو” بتقديم تقرير مفصّل حول المساعدات المقدّمة للاجئين السوريين

طالب البرلمان التركي رئاسة بلدية ولاية "بولو" التركية بتقديم تقرير مفصّل حول المساعدات المقدّمة للاجئين السوريين، ورخص الاستثمار الممنوحة لهم خلال الأعوام السبعة الماضية، فيما تجاهلت البلدية طلب البرلمان بالرغم من مرور 15 يوماً على تقديمه.

وبحسب ما ترجمه موقع "الجسر تورك" نقلاً عن وكالة الأناضول التركية، صرّح رئيس اللجنة البرلمانية المعنية بالهجرة والاندماج "أتاي أوسلو" أنهم تقدموا بطلب رسمي إلى رئاسة بلدية ولاية بولو (شمال غرب)، طالبوا خلاله بالحصول على تقرير مفصّل فيما يتعلق بمقدار المساعدات الشهرية والسنوية المقدّمة من قبلهم إلى اللاجئين السوريين المقيمين في الولاية خلال الأعوام السبعة الماضية.

كما شمل طلب البرلمان التركي الأرقام والإحصائيات المتعلقة بأعداد السوريين المقيمين في الولاية، ورخص الاستثمار الممنوحة لهم، وعدد المحلات التجارية والمطاعم السورية المفتتحة دون الحصول على التراخيص اللازمة.

ولفت أوسلو الانتباه إلى أن طلبهم جاء بناء على تصريحات رئيس بلدية الولاية "تانجو أوزجان" الأخيرة المتعلقة باللاجئين السوريين، وإيقافه المساعدات النقدية والعينية المقدمة لهم.

وتابع أن بلدية الولاية تجاهلت الطلب المقدّم قبل 15 يوماً، بالرغم من ضرورة الإجابة عليه خلال أسبوع واحد فقط كما هو متعارف عليه.

وحول الأهداف المرجوّة من ذلك الطلب أضاف أوسلو أن لجنة الهجرة والاندماج التابعة للبرلمان التركي ستعمل "فور وصول التقرير" على التحقق فيما إذا حصل السوريون خلال الفترة المذكورة على مساعدات من شأنها أن تؤثر على ميزانية البلدية، وذلك بهدف الكشف عن الدوافع وراء التصريحات والتعليمات التي وجهها أوزجان.

كما أكد على أن نتائج دراسة التقرير سيتم الإعلان عنها فور انتهائها، وستكشف ما إذا كان أوزجان يخفي أهدافاً سياسية وراء تصريحاته وتعليماته المستهدفة للاجئين السوريين.

يجدر الذكر إلى أن "تانجو أوزجان" ظفر برئاسة بلدية ولاية بولو خلال الانتخابات المحلية الأخيرة كمرشّح عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، وذاع اسمه في الأوساط الإعلامية نظراً لسياسته المستهدفة للسوريين بشكل واضح.

وكان قد طالب مسؤولون أتراك، وعلى رأسهم الرئيس التركي "رجب طيّب أردوغان"، رئاسة حزب الشعب الجمهوري بتوجيه الإنذار لمرشحها أوزجان، والتراجع عن قراره بإيقاف المساعدات المقدمة للاجئين السوريين.