حذّرت منظمة العمل الدولية، من أن تؤدي الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل حول العالم بنحو 25 مليون شخص، في حال عدم وجود استجابة منسقة دولياً لجائحة فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك خلال بيان نشرته المنظمة أمس الخميس، التي تتخذ من جنيف السويسرية مقراً لها، عبر موقعها الإلكتروني استناداً إلى دراسة جديدة بعنوان "وباء كوفيد- 19 وعالم العمل: آثار المرض وردود الأفعال عليه".
وقالت المنظمة: "في حالة حدثت استجابة منسقة دولياً على صعيد السياسات، كما حدث في الأزمة المالية العالمية لعام 2008-2009، فسيكون الأثر على البطالة العالمية أقل بكثير".
وأوصت الدراسة باتخاذ تدابير عاجلة وواسعة النطاق ومنسقة في ثلاثة محاور: حماية العمال في مكان العمل، وتحفيز الاقتصاد والتوظيف، ودعم الوظائف والدخل.
وتشمل هذه التدابير توسيع الحماية الاجتماعية، ودعم استبقاء العاملين في وظائفهم (عن طريق الدوام لوقت قصير، والإجازات مدفوعة الأجر، وغيرها من الإعانات)، والإعفاءات المالية والضريبية، ولا سيما عن المنشآت الصغيرة جداً والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
واقترحت الدراسة تدابير على صعيد السياسة المالية والنقدية، والإقراض والدعم المالي لقطاعات اقتصادية محددة.
وخلال أسابيع، أدى تفشي فيروس كورونا الجديد وعزل الملايين إلى إضعاف الاقتصاد العالمي إلى درجة أن خبراء الاقتصاد يتوقعون أعنف انكماش في التاريخ الحديث، وقد يكون أسوأ من "الانهيار الكبير" (الأزمة الاقتصادية لعام 1929).
وحتى مساء الخميس، أصاب كورونا أكثر من نصف مليون شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 22 ألفاً، فيما تعافى أكثر من 117 ألفاً.
وينتشر الفيروس اليوم في أكثر دول العالم، لكنَّ أكثر وفياته وحالات الإصابة الناجمة عنه هي في إيطاليا والصين وإيران وكوريا الجنوبية واليابان.
اقرأ المزيد
