قوات سنغالية تدخل غامبيا لدعم رئيسها الجديد

قال متحدث باسم الجيش السنغالي إن قوات من بلاده دخلت غامبيا، أمس الخميس، في إطار جهود إقليمية لدعم رئيسها الجديد أداما بارو، في مواجهة مع الرئيس الذي انتهت ولايته يحيى جامع والذي رفض التنحي عن السلطة.

وقال الكولونيل عبدو ندايي في رسالة نصية قصيرة إلى رويترز «لقد دخلنا غامبيا».

هذا وتبنى مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، مشروع قرار قدمته السنغال، يدعم الانتقال السلمي للسلطة في غامبيا.

ووافق أعضاء المجلس بالإجماع، على القرار، الذي أدان رفض الرئيس الغامبي المنتهية صلاحيته، يحيى جامع، الاعتراف بالانتخابات التي هزم بها أمام منافسه أداما بارو، في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي (2016)، وطالبه بتسليم السلطة فوراً.

وأعلن القرار، الذي تقدمت به السنغال، نيابة عن مجموعة دول غرب أفريقيا، دعم المجتمع الدولي لجهود دول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، الرامية لضمان استلام الرئيس المنتخب أداما بارو.

وطالب القرار «جميع الأطراف بضبط النفس، وتغليب المسار السلمي، والاستمرار في ممارسة الدور الإيجابي في غامبيا».

كما حث المجلس القوات الغامبية، على «احترام الخيار الديمقراطي للشعب الغامبي».

وشهدت السفارة الغامبية في العاصمة السنغالية، دكار، في وقت سابق أمس، تنصيب أداما بارو، رئيساً لغامبيا.

وطالب بارو، في خطاب تنصيبه، القوات المسلحة والمؤسسات الأمنية والمدنية بتلقي الأوامر منه، باعتباره الرئيس الشرعي للبلاد، موجهاً للقوات المسلحة أمراً بالبقاء في ثكناتهم، وعصيان أوامر جامع».

وفاز زعيم المعارضة في الانتخابات الرئاسية، الشهر الماضي، على منافسه جامع، الذي يحكم غامبيا منذ 22 عاما، وأعلن الأخير حالة الطوارئ في البلد الأفريقي الثلاثاء الماضي.

ورغم الضغوط الدولية، والتهديدات بالتدخل العسكري من قبل دول غرب إفريقيا، يرفض جامع تسليم السلطة، معتبرا أن الانتخابات شهدت «تلاعبا».

وبدأ الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، زيارة للعاصمة الغامبية بانغول، مساء أول أمس الأربعاء، على أمل إيجاد حل للأزمة.

ومساء أول أمس، صوت البرلمان الغامبي لصالح تمديد فترة ولاية جامع، لمدة ثلاثة شهور إضافية (بدأت فور إقرارها)، بينما كان من المقرر أن تنتهي أمس الخميس.

وحكم جامع غامبيا منذ أن استولى على السلطة بانقلاب عسكري عام 1994، ثم فاز في جميع الاستحقاقات الرئاسية، بداية من 1996، ومروا بأعوام 2001 و2006 و2011.

ويواجه جامع اتهامات من المعارضة بـ»ممارسة الديكتاتورية والتسلط والإخفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء»، وهو ما ينفيه عادة.