وزير تركي يجدد رفض بلاده تعديل قانون “الإرهاب”

جدد وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي، فولكان بوزقير، موقف بلاده الرافض لتعديل قانون "الإرهاب"، قائلاً إنه "من غير الممكن تغيير قانون مكافحة الإرهاب في مرحلة تشهد فيها البلاد مقتل قوات أمن جراء إرهاب منظمة بي كا كا".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده، اليوم الأربعاء، مع رئيس البرلمان الأوروبي، مارتن شولز، عقب اجتماعهما، في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، والتي يلتقي فيها الوزير التركي المسؤولين الأوروبيين بهدف التقارب في وجهات النظر بين بلاده والاتحاد الأوروبي الذي يشترط على تركيا تغيير قانون مكافحة الإرهاب، لإلغاء تأشيرة دخول مواطني الأخيرة بلدان "شنغن".

وقال بوزقير إن الدستور التركي متوافق مع المعايير الأوروبية، مشيراً إلى أن بلاده سعت كثيراً من أجل تحقيق الشروط المطلوبة لإلغاء تأشيرة دخول منطقة "شنغن".

وأضاف أن "هذه ليست مشكلة رياضيات، وإنما سياسية، ويجب تناول المسألة من الناحية السياسية".

وتابع: "تركيا ترى أنها لبّت بشكل كافٍ التطلعات التي من شأنها أن تنقل الموضوع (إلغاء التأشيرة) إلى البرلمان الأوروبي".

بدوره، أشار شولز إلى أن لقائه بالوزير التركي جرى بشكل بنّاء ومثمر، قائلاً "أوضحت سبب عدم عرض مشروع قرار إلغاء التأشيرة الذي أرسلته المفوضية الأوروبية، على البرلمان، وبالنسبة لنا فتركيا لم تفِ حتى الآن بالشروط المطلوبة من أجل تفعيل العملية في البرلمان (بحث القرار والتصويت عليه)، لذلك لم يتم التحضير لها".

ولفت شولز إلى أنهم لم يجدوا حلًا للمسألة حتى الآن، مبيناً أن مشروع القرار الذي أرسلته المفوضية قائم على 72 شرطاً، وأن أنقرة لم تف حتى الآن بجميعها، ويجب علينا دائماً الحفاظ على خيار مفتوح للجانب التركي".

وكان رؤساء الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي، أكدوا في مؤتمر صحفي بمقر البرلمان، أمس الثلاثاء، على ضرورة إيفاء الجانب التركي لكافة الشروط الـ 72 (اللازمة لالغاء تأشيرة دخول الأتراك إلى دول شنغن) من أجل مناقشة الموضوع، والبدء بعملية التصويت على قرار الإلغاء.

وكانت لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي، بحثت أمس الأول الإثنين، تقريرًا نشرته المفوضية في الرابع من الشهر الجاري، وقدمت اعتراضات على الاتفاق الذي يتيح إمكانية رفع التأشيرة عن المواطنين الأتراك لبلدان "شنغن".

وفي كلمة له خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "الاتحاد الأوروبي يطلب منا تعديل قانون مكافحة الإرهاب مقابل التأشيرة، لماذا لا تغيرون أنتم أولا عقليتكم التي تسمح للارهابيين بنصب خيمة بجوار البرلمان الأوروبي؟".

تجدر الإشارة إلى أن المفوضية الأوروبية أوصت، برفع التأشيرة المفروضة على الأتراك عند دخولهم دول منطقة "شنغن"، في تاريخ أقصاه نهاية يونيو/ حزيران المقبل، في حال أوفت تركيا بالشروط المتبقية التي وضعها الاتحاد بهذا الخصوص.