هونغ كونغ تعتزم سحب مشروع قانون تسليم المطلوبين إلى الصين

أعلنت الرئيسة التنفيذية فى حكومة هونغ كونغ، كاري لام، أنها ستسحب مشروع قانون تسليم المجرمين إلى الصين، الذي أشعل موجة احتجاجات كبيرة.

جاء ذلك خلال اجتماع أعضاء الجمعية التشريعية لهونغ كونغ ومجلس الشعب الصيني، وفق ما ذكرته صحيفة "جنوب الصين مورنينغ نيوز" الأربعاء.

وأشارت لام، إلى أنه سيجري سحب مشروع القانون المذكور الذى تسبب فى احتجاجات وغضب شعبى عارم منذ 3 أشهر.

كما أعلنت أنه سيتم إنشاء لجنة للتحقيق في أسباب الاضطرابات الاجتماعية التي ظهرت مع الاحتجاجات واقتراح الحلول الممكنة لها.

ومنذ يونيو/حزيران الماضي، يخرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع هونغ كونغ للاحتجاج على مشروع قانون تسليم المجرمين، الذي يخوّل لسلطات الإقليم تسليم المطلوبين للصين لمحاكمتهم بها، مع تواصل رفض السلطات الترخيص للمتظاهرين.‎

وإضافة إلى إلغاء مشروع القانون المثير للجدل، يطالب المحتجون بإجراء تحقيق مستقل في استخدام الشرطة للقوة المفرطة ضدهم، واستقالة الرئيسة التنفيذية فيهونغ كونغ كاري لام، وبإصلاح ديمقراطي شامل في الإقليم، الذي يتمتع بحكم ذاتي.

وتدير هونغ كونغ، شؤونها الداخلية باستقلالية، إلا أنها تتبع لجمهورية الصين الشعبية، في السياسات الخارجية والدفاعية، ويرى مراقبون أن تأثير حكومة بكين على هونغ كونغ يزداد باضطراد.