أعلنت الرئيسة التنفيذية لـ"هونغ كونغ" كاري لام، بشكل رسمي، سحب مشروع قانون تسليم المطلوبين إلى الصين، على خلفية إثارة المشروع موجات احتجاج وأزمة سياسية كبرى في البلاد.
جاء ذلك في كلمة متلفزة لـ"لام"، اليوم الأربعاء، بعد عقدها اجتماعاً مغلقاً مع عدد من النواب الموالين للحكومة.وقالت الرئيسة التنفيذية: "الحكومة ستسحب رسمياً مشروع القانون المقترح بشأن تسليم المطلوبين للصين من أجل تهدئة المخاوف العام بشكل كامل".
غيّر أن نواباً في البرلمان حذروا من أنّ سحب مشروع القانون "ليس كافيًا لإنهاء الاضطرابات، التي تركز بشكل متزايد على وحشية الشرطة والإصلاحات الديمقراطية"، بحسب ما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".
ويأتي هذا الإعلان بعد يومين فقط من تقرير حصري لوكالة رويترز كشف أن "لام" قالت لرجال أعمال في تسجيل صوتي مسرب إنها أحدثت "فوضى لا تغتفر" بطرح مشروع القانون وإنها لو تملك خياراً لاعتذرت واستقالت.
ورغم إعلان سحب المشروع إلا أن نشطاء الحركة الاحتجاجية في هونغ كونغ عبروا عن عزمهم على مواصلة التظاهر حتى تحقيق مطالبهم الديموقراطية الأوسع نطاقاً، ووصفوا الخطوة بأنها "غير كافية وأتت متأخرة".
اقرأ المزيد
