دعت منظمات حقوقية وإغاثية دولية وغير حكومية، الثلاثاء، اليونان إلى فتح تحقيق عاجل في مزاعم انتهاك حقوق طالبي اللجوء والعنف الممارس ضدهم في الحدود اليونانية.
جاء ذلك في رسالة وجهتها كل من منظمة العفو الدولية، ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية و29 منظمة أخرى غير حكومية، إلى البرلمان اليوناني.وقالت المنظمات في الرسالة: "ينبغي التحقيق العاجل في العنف المُمارس على طالبي اللجوء الذين يحاولون الوصول إلى اليونان، وتقوم الأخيرة بإجبارهم على العودة إلى المياه الإقليمية التركية، بطريقة غير قانونية".وقالت باحثة الهجرة في منظمة العفو الدولية أدريانا تيدونا: "لم يعد من الممكن التسامح مع استمرار الفشل في معالجة المزاعم الخطيرة المتعلقة بعمليات الصد والعنف ضد الأشخاص المتنقلين على حدود اليونان".وأضافت: "ندعو البرلمان اليوناني إلى ممارسة صلاحياته لمصلحة كل من تضرروا من هذه الأعمال والتأكد من عدم تكرارها".وذكرت المتحدثة باسم منظمة "هلسنكي مونيتور" اليونانية الحقوقية، أنها قدمت العديد من الشكاوي تتعلق بعمليات طرد على حدود اليونان، بما في ذلك حدوث وفيات، لكن المحققين المحليين تجاهلوها.وفي 23 سبتمبر/أيلول الماضي، تقدمت منظمة "أوكسفام" الخيرية البريطانية، ومنظمة "وي موف يوروب" (WeMove Europe) الألمانية، بشكوى لدى المفوضية الأوروبية، للبدء في التحقيق حول الانتهاكات اليونانية.كما استنكرت الأمم المتحدة، في يوليو/تموز الماضي، سلوك اليونان تجاه طالبي اللجوء، مطالبة حكومة أثينا بفتح تحقيق حول إجبارهم على العودة إلى تركيا.وتشرد آلاف اللاجئين جراء حريق هائل اندلع في 9 سبتمبر/أيلول الماضي في مخيم "موريا" بجزيرة "ميديللي" في اليونان، والذي يعد أكبر مخيمات طالبي اللجوء في البلاد.وعقب انتشار لقطات لمشاهد تشرد اللاجئين في طرقات "موريا"، تعرضت سياسات الاتحاد الأوروبي للاجئين لانتقادات شديدة، كما تم إنشاء مخيم في جزيرة ميديللي لنقل طالبي اللجوء إليه.
اقرأ المزيد
