السبت 2019/03/02

مسؤول أمريكي: إدارة ترامب تستعد لإصدار عقوبات جديدة ضد ميليشيا “حزب الله”

أكد مسؤول أميركي رفيع أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تستعد لإصدار عقوبات جديدة ضد مليشيا "حزب الله"، وأنها ستناقش مخاوفها من تزايد سيطرته على الحكومة مع المسؤولين اللبنانيين، نافياً أن يكون هناك أي استهداف للجيش اللبناني.

وقال ماثيو ليفيت مدير برنامج «ستاين» لمكافحة الإرهاب والاستخبارات وكبير الباحثين في معهد واشنطن في حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط»، إن الإجراء الذي اتخذته سويسرا منفصل تماماً عن القرار البريطاني. وأضاف أن الولايات المتحدة لم يكن لها أي دور لكنها رحَّبت بالقرار البريطاني، الذي كان من المفترض أن يصدر قبل ذلك بكثير.

وأضاف: «هناك جهود من الولايات المتحدة للحصول على دعم الحلفاء لاحتواء أنشطة إيران المزعزعة، ليس فقط ضد برنامجها النووي ولكن أيضاً دورها في المنطقة وبرامجها الصاروخية».

وبالنسبة إلى لبنان، توقّع ماثيو ليفيت صدور قرارات جديدة من دول أخرى وجولة ثانية من العقوبات الدولية التي ستستهدف مليشيا "حزب الله" من الآن فصاعداً.

وأضاف أن تطبيق اتفاقية «هافتا» الخاصة بمكافحة تبييض الأموال سيكون محط متابعة، وهناك كثير من أعضاء الكونغرس يتحدثون عن لائحة جديدة من العقوبات.

والفكرة هنا أنه ينبغي جعل الأمر أكثر صعوبة على مليشيا "حزب الله» عند استخدام النظام المالي اللبناني. وهذا سيؤدي إلى فرض عقوبات على أي شخص متورط مع الحزب أو يساعده، معتبراً أن الهدف هو حماية النظام المصرفي من ممارسات واعتداءات مليشيا "حزب الله"، كما حصل مع البنك اللبناني الكندي.

وأضاف ليفيت أن القرار البريطاني لا يتعارض مع علاقات لندن وبيروت. وبريطانيا لديها علاقات دبلوماسية متينة، بما فيها مع سياسيين من مليشيا "حزب الله". لكن تصنيفه منظمةً إرهابيةً سيؤدي إلى جعل الأمور أكثر صعوبة عليه للقيام بالنشاطات والمظاهرات في لندن وجمع الأموال.

وأوضح ليفيت: «حتى الآن، لبنان ليس (حزب الله)، لكن الحزب يعمق من إمساكه بالقرار السياسي فيه وبالهيمنة على مؤسساته، وهو الآن يدير وزارة الصحة، إحدى الوزارات المهمة جداً، لكن هذا لا يعني أن اتخاذ الإجراءات ضده يستهدف لبنان واللبنانيين عموماً». مقلاً من أثر تلك العقوبات على الاقتصاد اللبناني قائلاً إنه يعاني في الأصل من مشكلات عميقة.

يذكر أن الحكومة البريطانية أعلنت، الأربعاء الماضي، أنها تعد لمشروع قرار لطرحه على البرلمان يحظر "حزب الله" اللبناني بالكامل، ويضعه على قائمة التنظيمات الإرهابية، بما في ذلك الحزب السياسي.