“متشددون” في البرلمان الإيراني يريدون “مساءلة الرئيس”

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الإثنين، أن نواباً "متشددين" بالبرلمان الإيراني يعتزمون استدعاء الرئيس "حسن روحاني" لاستجوابه، في خطوة قد تؤدي في نهاية الأمر إلى عزله، وسط تصاعد الاستياء من السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة.

وأصبحت المعاناة اليومية للإيرانيين لتغطية نفقاتهم أكثر صعوبة منذ أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوباتها على إيران عام 2018، وتضرّرَ الاقتصاد بشكل أكبر مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة والانخفاض الحاد الذي يشهده الريال الإيراني إلى جانب أزمة تفشي فيروس كورونا.

وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، إن 120 نائباً بالبرلمان من أصل 290، وقّعوا على مذكرة لاستجواب "روحاني"، وجرى تسليمها لمجلس رئاسة البرلمان، ولكي تصبح المذكرة نافذة فإنه يتعين إحالتها إلى الرئيس من خلال رئاسة مجلس النواب.

لكن محللين يقولون إن مجلس رئاسة البرلمان قد يمتنع عن إصدار الاستدعاء، واضعاً في الاعتبار أن المرشد الإيراني "علي خامنئي"، وهو أعلى سلطة في إيران، دعا إلى الوحدة بين فروع السلطة، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد ضغوطاً أمريكية متنامية.

وكان خامنئي قد تدخل لمنع البرلمان من استجواب سلف روحاني، في خطوة نادرة الحدوث من قبل المرشد الأعلى.

ونقلت الوكالة عن "إقبال شاكري" النائب عن طهران قوله: "المشرعون لديهم أسئلة متنوعة لتوجيهها إلى الرئيس، بما فيها الأسباب وراء أزمة سوق النقد الأجنبي وما تشهده أسعار السلع والضروريات الأساسية للشعب من ارتفاع اليوم".

ورغم محاولات البنك المركزي إنعاش قيمة الريال الإيراني، فقد واصل تراجعه أمام الدولار في السوق غير الرسمية منذ أبريل نيسان.

وفتح روحاني، الذي انتخب لأول مرة بأغلبية ساحقة في عام 2013 وأعيد انتخابه في عام 2017، الباب أمام دبلوماسية نووية مع ست قوى كبرى، ما أدى إلى الاتفاق النووي في عام 2015 والذي وافقت إيران بموجبه على الحد من أنشطتها النووية الحساسة في مقابل تخفيف العقوبات.

إلا أن المتشددين المناهضين للغرب كانوا غير متحمّسين للاتفاق، ووجّهوا انتقادات شديدة إلى روحاني عندما سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بلاده من الاتفاق في عام 2018 وأعاد فرض العقوبات التي أدت إلى خنق صادرات النفط الحيوية لإيران.

وذكرت وكالة تسنيم أن أعضاء البرلمان يريدون أيضاً سؤال روحاني عن "خطأ الحكومة الاستراتيجي الذي سمح للولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق بأقل تكلفة".

ويقول محللون إن خامنئي، المتشدد أيضاً، قد يكون سعيداً بضعف موقف روحاني، لكنه لا يريد الإضرار بـ"شرعية بلاده" من خلال إجبار الرئيس على ترك منصبه مع بقاء أقل من عام من فترة ولايته الثانية.

وليس للبرلمان تأثير كبير على الشؤون الخارجية أو السياسة النووية التي يضعها خامنئي. إلا أن ذلك قد يعزز موقف المتشددين في انتخابات عام 2021 الرئاسية ويزيد التوجهات المناوئة للغرب في السياسة الخارجية لطهران.