طالبت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي،أمس الإثنين، نواب مجلس العموم بالتصويت لصالح اتفاق "بريكست"، مشيرة إلى أنه الأنسب لصالح بلادها.
وصادق قادة دول الاتحاد، الأحد، على "اتفاق الانسحاب"، وأعلنوا تأييدهم للإعلان السياسي الملحق بشأن مستقبل العلاقات بين الطرفين.وقالت ماي، في كلمة لها أمام مجلس العموم الاثنين، إنه "الاتفاق الأنسب لصالح بريطانيا".وأضافت أن هذا الاتفاق هو الخيار الوحيد للمضي قدما في عملية انسحاب المملكة من الاتحاد الأوروبي.وأبلغت النواب بأن الشعب البريطاني يريد منهم دعم الاتفاق، داعية إياهم إلى التصويت لصالحه.وبعد موافقة الاتحاد الأوروبي على خطة "بريكست"، فإنه يتعين على ماي أن تنجح في تمرير الاتفاق في مجلس العموم، لاستكمال مراحل الانسحاب.وأعلنت ماي ، الأحد، أن البرلمان سيصوت على الاتفاق قبل بداية عطلة عيد الميلاد المقبلة "الكريسماس" (من 24 كانون أول/ ديسمبر وحتى 7 كانون الثاني/ يناير).وحذرت، أمام النواب أمس الإثنين، من أن رفض الاتفاق "سيفتح الباب أمام المزيد من الانقسام والشكوك".وردت على الانتقادات الموجهة إلى الاتفاق، ولا سيما خطة الدعم الملحقة به، والتي تربط بريطانيا بقواعد الاتحاد الأوروبي إلى أن يتم التوصل إلى حل لحدود إيرلندا الشمالية.وقالت ماي إن "المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ملتزمان تمامًا بتسوية علاقاتهما المستقبلية بحلول كانون الثاني/ يناير 2021".وأضافت أن "اتفاق الانسحاب يتضمن واجبًا قانونيًا على الجانبين لاستخدام أفضل المساعي لتفادي دخول خطة الدعم حيز التنفيذ على الإطلاق".وانتقد زعيم حزب العمال البريطاني، جيرمي كوربين، الاتفاق قائلًا إن "شيئًا لم يتغير به".وتابع: "إذا ماكانت ماي تريد دعم البرلمان، فإنه يتعين عليها تحضير الخطة ب، على أساس اتحاد جمركي شامل، واتفاق سوق قوي موحد يحمي الحقوق في العمل والضمانات البيئية".ومن المفترض أن يصادق البرلمان الأوروبي، والبرلمان البريطاني على اتفاق الانسحاب، ليدخل حيز التنفيذ، في 29 آذار/ مارس 2019.واستغرقت المباحثات بشأن الاتفاق بين لندن والمفوضية الأوروبية 17 شهرا.وشملت المباحثات نحو 60 صفحة، تضمنت إعلانًا سياسيًا ملحقا بالاتفاق حول العلاقة المستقبلية المأمولة بين الطرفين.واتخذت بريطانيا قرارا بالخروج من الاتحاد الأوروبي، تنفيذًا لنتيجة استفتاء أجري في 23 حزيران/ يونيو 2016.
اقرأ المزيد
