يمثل ماتيو سالفيني زعيم اليمين المتطرف أمام القضاء الإيطالي الذي استدعاه بصفته وزيرا سابقا للداخلية لمحاكمته في قضية مهاجرين منعوا من دخول البلاد أثناء وجوده في الحكومة.ووصل رئيس "حزب الرابطة" قبل وقت قصير من بدء الجلسة المقررة في محكمة كاتانيا، دون الإدلاء بأي تصريحات.وتجري محاكمته بتهمة "إساءة استخدام السلطة واحتجاز أشخاص" بعد إبقاء 116 مهاجرا في يوليو/تموز 2019 لأيام على متن سفينة خفر السواحل "غريغوريتي".أنزل بعض المهاجرين لأسباب صحية، لكن 116 آخرين بقوا على متن السفينة لمدة أسبوع تقريبا، بسبب عدم حصولهم على إذن بالنزول من سالفيني الذي كان وزير الداخلية آنذاك في الحكومة التي شكلتها الرابطة مع حركة "خمس نجوم".ورفع أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي عن سالفيني حصانته البرلمانية ويواجه عقوبة بالسجن تصل مدتها إلى 15 عاما، لكن جلسة السبت إجرائية ونتائج الإجراء القانوني لا تزال غير مؤكدة. ويرى سالفيني أن العدالة تضع نفسها مكان صوت الشعب.وقد وصل سالفيني إلى صقلية قبل يومين من المحاكمة، وأعلن الخميس أنه "مطمئن للغاية" وقال إنه أعد "زيا جميلا" للجلسة.وقال أمام أنصاره "أفضل أن يكرس القضاة جهدهم للنيل من رجال المافيا والمجرمين" في هذه الجزيرة التي شهدت ازدهار مافيا كوزا نوسترا، والتي يصلها آلاف المهاجرين من شمال أفريقيا عبر البحر كل عام.وأضاف أن "الإيطاليين في الانتخابات المقبلة هم من سيقولون ما إذا كان سالفيني قد تصرف بشكل جيد أم سيئ".لا تبدأ المحاكمة الفعلية في النظام القضائي الإيطالي إلا بعد جلسة استماع أولية أمام قاضي التحقيق، إذ يقدم الادعاء والدفاع مرافعتهما أمام القاضي، الذي يقرر بدوره توجيه الاتهام والإحالة إلى القضاء.ويجوز للادعاء أن يطلب طي الدعوى، لكن يمكن للقاضي أن يتجاهل ذلك ويجبر النيابة على صياغة الاتهام.بعد جلستين أو ثلاث جلسات، يتعين على القاضي أن يتخذ قراره، وفق وسائل الإعلام. وستخصص جلسة السبت في صقلية فقط لتشكيل الأطراف المدنية.تضامن يمينياستدعى سالفيني أنصاره إلى كاتانيا لتنظيم اجتماعات ومسيرات لمدة ثلاثة أيام، أراد من خلالها إظهار الدعم الشعبي. وأعلن العديد من النواب الوطنيين والمحليين في الرابطة وكذلك حلفاء من أحزاب يمينية أخرى وجودهم.واعتبر فرانشيسكو لولوبريجيدا رئيس كتل نواب "فراتيلي ديتاليا"(أقصى اليمين) "أن محاكمة ماتيو سالفيني لأنه حاول الدفاع عن الحدود الوطنية وقوانيننا هو أمر مغلوط ومخز".وأعلنت جيورجيا ميلوني زعيمة حزب "فراتيلي ديتاليا" مشاركتها السبت في مظاهرة تجري في كاتانيا بعد الجلسة. وترتكز خطة دفاع ماتيو سالفيني على إقحام رئيس الوزراء جوزيبي كونتي من خلال التأكيد على أن حظر السفينة كان قرارا حكوميا جماعيا.يعارض كونتي هذه الرواية مشيرا إلى أن سالفيني كان قد عمل حينها على إصدار قانون جديد يعزز سلطاته.كما يواجه سالفيني أيضا قريبا محاكمة مماثلة في باليرمو (صقلية) لاحتجاز أشخاص في أغسطس/آب 2019 على متن السفينة الإنسانية "أوبن آرمز" تقطعت بهم السبل في لامبيدوزا.ودخل سالفيني المتحدر من ميلانو (47 عام) الحكومة الائتلافية لجوزيبي كونتي في عام 2018 بعد أن أحرز حزبه نتائج غير مسبوقة في الانتخابات التشريعية، وتولى حقيبة الداخلية.في أغسطس/آب 2019، أثار "إيل كابيتانو" كما يُلقب، ونائب رئيس الوزراء حينها وكان يحظى بدعم قوي وفق استطلاعات الرأي، أزمة حكومية مع حلفائه في حركة "خمس نجوم"، على أمل تغيير المعادلة خلال الانتخابات التشريعية المبكرة.وخسر المباراة، وتمكن حليفه السابق من تشكيل حكومة جديدة مع الحزب الديمقراطي (يسار الوسط) والإطاحة بالرابطة. منذ ذلك الحين، دخل سالفيني في المعارضة، وأصبح الوباء والأزمة الاقتصادية الشغل الشاغل للإيطاليين، قبل الهجرة.
اقرأ المزيد
