أكثر الانتقادات التي تواجهها الحكومتين الفرنسية والإسبانية، هي تلك المتعلقة بأسباب التأخر في اتخاذ قرارات عاجلة وصارمة، للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد، في مقدمتها قرار الحجر الصحي.
وتتساءل الصحف الفرنسية والإسبانية، عن مبررات الحكومتين الفرنسية والإسبانية، في اتخاذ هذه القرارات، التي اتخذتها جارتهما إيطاليا قبلهما بأكثر من أسبوع.
وحتى حدود أمس الإثنين، أعلنت إسبانيا تعميم الحجر الصحي في كل أرجاء البلاد وتوقيف الإنتاج الاقتصادي لجميع القطاعات ما عدا الغذائية والدوائية الأساسية، وذلك بموجب مرسوم حكومي، يبدأ تنفيذه اليوم الثلاثاء.
وفي فرنسا أيضا، أعلنت حكومة إدوارد فيليب الأسبوع المنصرم، تعميم الحجر الصحي في البلاد، بعد أن سجلت أكثر من 3000 وفاة بسبب الفيروس، في أقل من 10 أيام فقط.
وبذلك، يظل التساؤل قائما حول سبب تأخر الحكومتين من اتخاذ قرارات صارمة لوقف تفشي الوباء؟
مجلة "لوفيغارو" الفرنسية، تساءلت عما إذا "كانت فرنسا تأخرت بإعلان الحجر الصحي"، وهو قرار اتخذه الرئيس إيمانويل ماكرون بعد الدورة الأولى من الانتخابات البلدية، مشيرة إلى أن فرنسا لم تكن ترغب في تأجيل هذه الانتخابات، رغم المنحى التصاعدي لعدد الإصابات.
وترى الصحيفة الفرنسية، أن القرار كان متأخرا، في وقت كانت قد بلغت فيه الإصابات بفيروس كورونا أكثر من 44 ألف إصابة، وكانت إيطاليا قد أعلنت فيه الحجر الصحي، قبلها بأسبوع.
وتبرير ذلك، ترى فيه "لوفيغارو" أن "الحكومة راهنت على سذاجة الرأي العام بدل أن تقول الحقيقة عن نقص الأقنعة الطبية وفحوصات الكشف عن الفيروس وأجهزة التنفس الاصطناعي".
ومن جانبها، أفادت "ليبراسيون" الفرنسية (Libération)، ان "عدم إقدام الدولة الفرنسية على تنظيم الفحوصات وتبريرها للأمر بعدم جدوى هذا الإجراء بدل الإقرار بنقص تجهيزات الفحوص المخبرية هزّ ثقة الرأي العام وتسبب بانخفاض شعبية السلطة التنفيذية وبازدياد نظرية المؤامرة على المواقع الاجتماعية".
وفي إسبانيا، قالت "إلباييس" الإسبانية (El País)، إن سبب تأخر الحكومة المركزية في اتخاذ قرارات عاجلة للحد من تفشي الفيروس، يعود إلى بيروقراطية الإجراءات الحكومية، لتمرير أي قرار يخص الحجر المنزلي وحظر التجوال.
وأرجعت التأخر، إلى ضرورة تمرير مرسوم ذلك عبر البرلمان بعد صياغته من قبل الحكومة وإعداد خطط بديلة لتداعيات قرارات الحجر.
وبعد تسجيل البلد حوالي 88 ألف إصابة، قررت الحكومة رسميا وقف جميع الإنتاجات الاقتصادية، وفرص حجر صحي في كل أرجاء البلاد.
وبرشلونة، المتمتعة بحكم ذاتي والتي تعد ثاني أكبر المدن الإٍسبانية بعد مدريد تضررا بالفيروس، أعلنت هي الأخرى، مؤخرا تعميم الحجر الصحي في أرجاء الإقليم، بالموازاة مع قرار الحكومة المركزية.
اقرأ المزيد
