أعلنت الخارجية الكندية فرض مزيد من العقوبات على مسؤولين كبار في الحكومة الفنزويلية بدعوى “تورطهم في تقويض المؤسسات الديمقراطية”.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، مساء الإثنين، إن العقوبات تستهدف 43 من المسؤولين الفنزويليين رفيعي المستوي، من بينهم محافظو ولايات.
وأضافت أن المستهدفين “متورطون في تقويض المؤسسات الديمقراطية” .
وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر الكنديين من أي تعاملات مالية مع الأفراد المستهدفين.
وردا على ذلك، وصفت حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في بيان، العقوبات بأنها تمثل انتهاكا للقانون الدولي، وأظهرت أن كندا تشارك في “العدوان الإمبريالي” ضد فنزويلا.
يشار إلى أن السلطات الكندية سبق أن فرضت عقوبات على 70 شخصًا في حكومة مادورو.
وتشهد فنزويلا توترا منذ 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، إثر إعلان زعيم المعارضة خوان غوايدو، “أحقيته” بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.
وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ”غوايدو” رئيسا انتقاليا لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا، فيما أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.
اقرأ المزيد
