تعتزم استراليا منع مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف "تنظيم الدولة" من العودة إلى أراضيها لفترة تصل إلى سنتين وذلك بموجب قوانين جديدة نوقشت في البرلمان اليوم الثلاثاء.وقال وزير الداخلية بيتر داتون، أمام البرلمان في مطلع تموز/يوليو إن القانون يستهدف 230 استراليا توجهوا إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف "تنظيم الدولة" ولا يزال 80 منهم في مناطق تشهد نزاعا مستمرا.وسيمنح التشريع الجديد المثير للجدل وزير الداخلية بيتر داتون صلاحية تفعيل "أوامر إقصاء" لمنع "الإرهابيين" المشتبه بهم من العودة إلى الديار.ويستند التشريع إلى تشريع مشابه مطبق في المملكة المتحدة، يقوم بموجبه قاض باتخاذ قرار حول مسألة تطبيق أمر بالإقصاء.وبرزت مخاوف من أن يكون المقترح الاسترالي غير دستوري ويمنح الوزير الكثير من النفوذ، وقد طالب حزب العمال المعارض بإحالته إلى لجنة الاستخبارات والأمن البرلمانية لمزيد من الدرس.غير أن وزيرة الداخلية بحكومة الظل كريستينا كينلي قالت في بيان إن المعارضة ستؤيد القانون لكنها تريد خطة "دستورية تحافظ على أمن الاستراليين وتصمد أمام طعون المحكمة العليا".ويعد ذك أحد الإجراءات العديدة المثيرة للجدل التي يناقشها البرلمان في الأسبوع التشريعي الأول له منذ إعادة انتخاب الحكومة المحافظة في أيار/مايو الفائت.
اقرأ المزيد
