حذّرت باريس اليوم الثلاثاء من رد أوروبي "قوي" على الولايات المتحدة إذا فرضت رسومًا جمركية على منتجات فرنسية مهمة، في إطار خلاف تزداد حدته على خلفية فرض ضرائب على شركات أميركية عملاقة في مجال الإنترنت ما يزيد مخاطر اندلاع حرب تجارية جديدة.وسارعت بروكسل لدعم موقف باريس إذ قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية دانيال روزاريو "كما هو الحال في جميع الأمور المرتبطة بالتجارة، سيتحرك الاتحاد الأوروبي ويرد بصوت واحد وسيبقى موحداً".وأفاد روزاريو أن المفوضية الأوروبية التي تتولى شؤون أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ28 التجارية "تنسّق عن قرب مع السلطات الفرنسية بشأن الخطوات المقبلة".وأثار البرلمان الفرنسي حفيظة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر تمرير قانون يفرض ضرائب على العائدات التي تحققها الشركات الرقمية العملاقة على غرار "غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون" داخل البلاد.وقال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير لإذاعة "راديو كلاسيك" "تواصلنا بالأمس مع الاتحاد الأوروبي لضمان أنه في حال تم فرض رسوم أميركية، سيكون هناك رد أوروبي قوي".وقال "هذا ليس السلوك الذي يمكن توقعه من الولايات المتحدة حيال أحد حلفائها الرئيسيين، فرنسا، وأوروبا عمومًا"، مضيفًا أنه يرغب بتجنّب الدخول في دوامة "العقوبات والرد الانتقامي" عليها.وتشير فرنسا، مدعومة من بريطانيا، إلى أن على عمالقة العالم الرقمي دفع ضرائب على العائدات التي يحققونها في البلد ولو كان مقرّهم الفعلي في الخارج، لكن واشنطن ترى أنه تم استهداف الشركات الأميركية على وجه الخصوص.من جانبه قال الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر في بيان إن القرار "يبعث برسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة ستتحرّك ضد أنظمة الضرائب الرقمية التي تميّز أو تشكّل عبئًا لا مبرر له على الشركات الأميركية".وتشمل اللائحة الكاملة للمنتجات الفرنسية المعرّضة لرسوم محتملة مواد التجميل والخزف والصابون وحقائب اليد والزبدة وأنواع أجبان عدة بينها روكفور وإيدام وغريير.وحذّر لايتهايزر من أن واشنطن تفكّر في توسيع تحقيقها للنظر في ضرائب أخرى مفروضة في النمسا وإيطاليا وتركيا.بدوره قال متحدث باسم وزارة الشؤون الرقمية والاقتصادية النمساوية إن بلاده تأخذ إعلان الحكومة الأميركية "على محمل الجد".وأضاف في بيان: "لدينا عمومًا موقفًا منتقداً للعقوبات ونعتقد أنها الطريقة الخاطئة" للتعامل مع الخلافات التجارية.وأضاف "نظراً للمناخ الاقتصادي الحالي، على أوروبا والولايات المتحدة العمل على تخفيف النزاعات التجارية بشكل مستدام بدلاً من التأثير على المزاج العام عبر تبادل التهديد بالعقوبات".وينص القرار الفرنسي على فرض ضريبة نسبتها ثلاثة بالمئة على عائدات شركات التكنولوجيا في فرنسا، والتي تدرها عادة الإعلانات عبر الإنترنت وغيرها من الخدمات الرقمية.وتستهدف الضريبة الفرنسية العائدات بدلاً من الأرباح، التي تعلن عنها عادة شركات تكنولوجيا عملاقة في دول تفرض ضرائب منخفضة على غرار إيرلندا، في ممارسة أثارت حفيظة الحكومات.وفشلت المحادثات لحل المسألة وديًا حتى الآن وهددت الولايات المتحدة أمس الاثنين بفرض رسوم جمركية بنسبة تصل إلى مئة بالمئة على منتجات فرنسية بقيمة 2,4 مليار دولار.
اقرأ المزيد
