قال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، إن الاتحاد فتح سجلاً مشتركاً لمكافحة الإرهاب، على أمل تسهيل مقاضاة وإدانة عناصر تنظيم الدولة، العائدين من القتال في العراق وسوريا.
وتستهدف الخطوة تبديد المخاوف المرتبطة بمصير مئات المواطنين الأوروبيين الذين قاتلوا في صفوف التنظيم وهم محتجزون حاليا في العراق وسوريا.وقد يعود كثير منهم إلى أوروبا ولا تتم محاكمتهم بسبب نقص الأدلة، ما أثار قلقاً في عدد من دول الاتحاد.وستجمع قاعدة البيانات الجديدة معلومات من كل دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين بشأن التحقيقات الجارية والمحاكمات والإدانات المتعلقة بعناصر التنظيم، وستسهل التعاون بين أجهزة الادعاء.ومن المتوقع أن يسهم ذلك في إدانة مجرمي حرب ومتشددين آخرين كان من الممكن أن يواجهوا تهما أخف أو يفلتوا من المحاكمة، لعجز أجهزة التحقيق في بلدانهم عن جمع أدلة كافية ضدهم.وبسبب وجود تحقيقات موازية في عدة دول بالاتحاد، يمكن أن يمثل المتشددون للمحاكمة في تهم أخف إن لم يتم تنسيق التحقيقات.وقال لاديسلاف هامران رئيس "يوروجاست" وهي وكالة الاتحاد الأوروبي المنوطة بإدارة قاعدة البيانات والمسؤولة عن تنسيق التحقيقات القضائية بين دول التكتل: "لا يمكن لأي فرد أن يحاكم في نفس التهمة مرتين".وقال هامران في مؤتمر صحفي إن الأداة الجديدة يمكن أن تُسهِم في منع حدوث هجمات جديدة في أوروبا، إذ سيحصل المدَّعون على صلاحية الاطلاع على المزيد من المعلومات عن المشتبه بهم.وقال "جوليان كينج" مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن في تصريح لرويترز إن 1300 مواطن أوروبي على الأقل أكثر من نصفهم أطفال محتجزون في سوريا والعراق.
اقرأ المزيد
