رفضت المحكمة المدنية العليا في اسكتلندا، اليوم الجمعة، طلبا بالطعن على قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بشأن تعليق جلسات مجلس العموم البريطاني.وقال القاضي الأسكتلندي رايموند دوهرتي، إنه لا حاجة لاستصدار أمر قضائي فوري لمنع جونسون من تعليق البرلمان لعدة أسابيع، خلال الفترة التي تسبق الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" في 31 تشرين الأول المقبل.وأضاف أن جلسة استماع موضوعية لبحث القضية ستجري في 6 أيلول المقبل، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".يشار إلى أن مجموعة تضم نحو 75 برلمانيا من معارضي "بريكست" كانت قد لجأت إلى أعلى هيئة قضائية مدنية في إدنبره، في مسعى للحصول على أمر قضائي يعتبر تعليق عمل البرلمان غير قانوني.واستمعت المحكمة إلى طلبهم، بشكل عاجل، مساء الخميس، وفق المصدر ذاته.في حين وافقت الملكة إليزابيث الثانية، الأربعاء، على طلب الحكومة تعليق جلسات البرلمان أكثر من شهر، ما قوبل بانتقادات واسعة من قبل أحزاب المعارضة وعدد من النواب المحافظين.وترى كافة أطياف المعارضة أن الخطوة تعني أنها لن تبقي لأعضاء مجلس العموم الوقت الكافي لإصدار قوانين من شأنها إيقاف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 31 تشرين الأول المقبل.يشار أن اسكتلندا صوتت بأغلبية ساحقة على البقاء في الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء عام 2016، بواقع 62٪ من السكان يريدون البقاء في الكتلة و38٪ يريدون الانسحاب.
اقرأ المزيد
