الخميس 2020/10/15

تهريب النفط.. هل ينقذ اقتصاد إيران من الانهيار أمام العقوبات الأميركية وكورونا؟

لجأت إيران إلى أساليب ملتوية لتصدير نفطها بعد العقوبات المفروضة عليها مؤخرا، عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية عام 2018.

وكشف موقع "أويل برايس"، عن الطرق التي يلجئ لها النظام الإيراني في خرق العقوبات المفروضة عليه، بهدف تصدير النقط لإنقاذ الاقتصاد المحلي من الانهيار.

وأشار الموقع إلى أن طهران تستخدم عملاء آخرين لإخفاء تحركات نفطها، في عمليات نقل من سفينة إلى أخرى، فضلا عن دمج النفط الإيراني في الأنابيب التصدير العراقية.

وفي حديثه في جلسة علنية لمجلس النواب يوم 15 سبتمبر/أيلول المنصرم، اعترف وزير النفط الإيراني، بيغان زنغنه، بأن كل ما تصدره طهران ليس باسمها.

وكان وزير خارجية النظام الإيراني محمد جواد ظريف، قال في تصريح سابق بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، إن بلاد "تتقن فن التهرب من العقوبات"، مردفا: "يمكننا تعليم هذا الفن للآخرين مقابل ثمن".

وأشار الموقع الأميركي إلى أن تشغيل خط أنابيب غوره – جاسك المحلي الذي يبلغ طوله يبلغ طوله 1100 كيلومتر، سيغير من قواعد اللعبة في إيران، من خلال نقل النفط من وإلى المرفأ الجديد الواقع على خليج عمان.

وفي حال اكتمال المشروع في مارس/آذار 2021، ستتمكن طهران من تصدير النفط عبر جاسك، وهو الميناء الذي يُغني شحنات النفط الإيرانية عن المرور بمضيق هرمز.

بعد الانتهاء من البنية التحتية للمرحلة الأولى، ستنقل إيران 350 ألف برميل يوميا، ثم سيتم زيادة الرقم إلى 460 ألف برميل من النفط الخام الثقيل و254 ألف برميل يوميا من النفط الخام الخفيف إلى محطات التصدير، حيث ستشمل المرحلة الثانية نقل أكثر من مليون برميل من النفط الخام إلى محطات التصدير.

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية في مايو 2018، وأعادت لاحقًا فرض مجموعات من العقوبات الاقتصادية على طهران وعلقت إعفاءات النفط في مايو/أيار 2019، والتي منعت الدول من شراء النفط الخام الإيراني.

سيسهل هذا الميناء الجديد عملية نقل النفط من إيران إلى الخارج دون المرور عبر مضيق هرمز الذي يحتاج وقتا أطول لعبوره نظرا للمساحة البحرية الضيقة.

وتسيطر طهران على مضيق هرمز في الخليج العربي الذي يعبر من خلاله 35 في المئة من صادرات النفط العالمية، وبعد الاستغناء عنه، سيكون متاحا للنظام إغلاق المضيق لأسباب سياسية، أو تعطيل تدفق النفط الآخر، وفقا لمصدر إيراني صرح لـ "أويل برايس" دون أن يكشف عن هويته.

يأتي الاحتيال الإيراني في تصدير النفط، بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر فيها البلاد، بسبب العقوبات من جهة، وبسبب حالة الإغلاق جراء فيروس كورونا المستجد من جهة أخرى.

وفي تصريح لموقع "ميديا لاين"، قال محلل المخابرات ومستشار السياسة في إيران، ميسم بهرافيش، إن "الفشل الهائل للنظام في كبح جماح الوباء يرجع أساسا إلى تجاهل الحكومة العام للتحذيرات العلمية في المراحل الأولى من انتشاره، وإعطاء الأولوية للمصالح الجيوسياسية".

وارتفع معدل البطالة في إيران بشكل كبير عام 2020، فيما تراجعت العملة المحلية (الريال) إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار الأميركي، بعد أن فقدت أكثر من 60 في المئة من قيمتها خلال عامين.