ترحيب أممي بقرار نيابة إسطنبول ضد قاتلي “خاشقجي”

رحّبت مقرّرة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء "أغنيس كالامارد"، بالدعوى القضائية التي رفعتها النيابة العامة في إسطنبول ضد 20 متهماً صدرت بحقهم لائحة اتهامات على إثر التحقيقات التي أجريت حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها كالامارد، اليوم الأربعاء، على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وطالبت النيابة العامة في مدينة اسطنبول بإصدار حكم السجن المؤبد المشدد على 18 شخصاً يشتبه في ضلوعهم بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بالإضافة إلى نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق أحمد بن محمد العسيري ، ومستشار الديوان الملكي السابق سعود القحطاني.

وقالت كالامارد في التغريدة: "يسعدني أن النيابة العامة في اسطنبول قد رفعت دعوى قضائية ضد نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق أحمد بن محمد العسيري ، ومستشار الديوان الملكي السابق سعود القحطاني، بالإضافة إلى 18 شخصا آخرين، بتهمة القتل العمد عن سابق تصميم وتخطيط".

وأضافت: "ما نحتاجه الآن هو أن تقوم الولايات المتحدة بما يقع على عاتقها".

وشددت على أن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية في الولايات المتحدة يجب أن يطلع الرأي العام على التقييمات السرية السابقة المتعلقة بالمسؤولين عن مقتل خاشقجي، بمن فيهم ولي العهد محمد بن سلمان.

ودعت دول مجموعة العشرين إلى تحقيق العدالة في قضية قتل خاشقجي حتى لو استغرقت وقتاً.

وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قتل خاشقجي، الصحفي السعودي والكاتب بصحيفة "واشنطن بوست"، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول.

وعقب 18 يوما على الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت مقتل خاشقجي إثر "شجار مع سعوديين"، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.

وفي إطار القضية، أصدرت السعودية أحكاما بالإعدام في حق 5 متهمين، وأحكاما بالسجن 24 عاما لثلاثة متهمين آخرين، فيما تم إطلاق سراح الأسماء المقربة من ابن سلمان.

وفي تقرير من 101 صفحة نشرته المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في يونيو/ حزيران 2019، تم تحميل السعودية المسؤولية عن قتل خاشقجي "عمدا".

وأشار التقرير الأممي أيضا إلى وجود أدلة موثقة من أجل التحقيق مع مسؤولين كبار، بينهم ابن سلمان.