الثلاثاء 2018/08/14

ترامب يوقع مشروع قانون لسياسة الدفاع ويخفف التدابير بشأن الصين

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين مشروع قانون لسياسة الدفاع قيمته 716 مليار دولار يجيز الإنفاق العسكري ويتضمن ضوابط مخففة على عقود الحكومة الأمريكية مع شركتي (زد.تي.إي) وهواوي تكنولوجيز الصينيتين.

ووقع ترامب القانون في قاعدة فورت درام العسكرية في شمال ولاية نيويورك لدى عودته إلى واشنطن بعد قضاء عطلة لمدة 12 يوما في ناديه للجولف في نيوجيرزي. وسُمي المشروع باسم السناتور جون مكين، أحد أشد منتقدي ترامب، لكن الرئيس لم يذكر مكين، الذي يعاني من المرض، بالاسم.

وقال مكين في بيان إنه ”تأثر“ لأن مشروع القانون يحمل اسمه مضيفا أنه سيتصدى للتهديدات المتنامية.

ورفع ترامب حظرا كان مفروضا على تعامل الشركات الأمريكية مع (زد.تي.إي) الأمر الذي يتيح لثاني أكبر شركة لتصنيع معدات الاتصالات في الصين لاستئناف العمل ويضعه في خلاف مع مشرعين جمهوريين وديمقراطيين.

ويخشى قادة وكالات المخابرات الأمريكية من أن شركتي (زد.تي.إي) وهواوي وبعض الشركات الصينية الأخرى تخضع للحكومة الصينية أو الحزب الشيوعي الأمر الذي يزيد مخاطر التجسس.

وردا على مشروع القانون، قالت هواوي في بيان لرويترز ”تدعم شركة هواوي أهداف حكومة الولايات المتحدة من أجل أمن أفضل، لكن هذه الإضافة العشوائية إلى قانون تفويض الدفاع الوطني غير فعالة ومضللة وغير دستورية“.

وأضافت الشركة أن القانون ”لا يفعل شيئا لتحديد المخاطر الأمنية الحقيقية أو لتحسين أمن سلسلة التوريد، ولن يؤدي إلا لخنق الإبداع مع زيادة تكاليف الإنترنت على المستهلكين والشركات الأمريكية“.

كما عبرت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء عن استيائها البالغ من ”المحتوى السلبي المرتبط بالصين“ في مشروع القانون.

وقالت الوزارة إن الصين تدعو الولايات المتحدة للتخلي عن أسلوب تفكير الحرب الباردة وأن تعيد النظر في العلاقات بشكل سليم وموضوعي بدلا من تطبيق البنود السلبية في القانون المتعلقة بالصين.