ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرارا لسلفه باراك أوباما يسمح ببقاء 800 ألف مهاجر غير شرعي داخل البلاد.
وقال وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز في مؤتمر صحفي اكتفى خلاله بقراءة بيان بالقرار الجديد، "أعلن بأن البرنامج المعروف باسم تأجيل اتخاذ خطوات بشأن القادمين (إلى البلاد بشكل غير شرعي) منذ طفولتهم، والذي بدأنا بتطبيقه في إدارة (الرئيس الأمريكي السابق باراك) أوباما، تم إلغاؤه".
وكان أوباما قد أصدر أمرا تنفيذيا في 15 يونيو / حزيران 2012، يتم بموجبه منح اللاجئين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة عندما كانوا أطفالا، حق الحياة والعمل والدراسة داخل البلاد مؤقتا.
وجرى وضع عدة شروط بينها أن يتم تدقيق خلفياتهم الأمنية، وعدم امتلاكهم سجلا جنائيا، ولا يشكلون خطرا على الأمن القومي الأمريكي، وأن يكونوا إما طلابا في المدارس والجامعات الأمريكية، أو متطوعين في صفوف القوات المسلحة.
ويسمح لمن توافرت لديه الشروط بالبقاء مدة سنتين، قابلة للتجديد، ما يتيح لهم الحصول على حقوق أساسية كرخصة قيادة للمركبات، والتقدم للدراسة الجامعية، واستصدار تفويض للعمل.
وكان قرار أوباما قد أغضب الكونغرس وقتها، كونه جاء من دون التشاور معه، خاصة أن الكونغرس سبق ورفض عدة مرات مناقشة وضع هذه الشريحة من اللاجئين غير الشرعيين.
ووصف سيشنز قرار الرئيس السابق في وقت سابق، بأنه "ممارسة غير دستورية للسلطات من قبل الفرع التنفيذي".
وبحسب القرار الجديد، منح ترامب الكونغرس فترة ستة أشهر لاتخاذ قرار بشأن الشريحة المشمولة بقرار أوباما، والتي باتت تعرف إعلاميا باسم "دريمرز" أو الحالمين، يتم بعدها ترحيلهم طبقا لقوانين الهجرة.
وتظاهرت حشود في أنحاء مختلفة من البلاد، بما فيها أمام البيت الأبيض وسط العاصمة واشنطن، منددة بقرار ترامب، ومطالبة الكونغرس بتشريع قانون يضمن لـ "الحالمين" البقاء داخل البلاد بصورة مشروعة.
وكان ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بأنه لن يلغي قرار أوباما المتعلق بـ "الحالمين".
وبحسب وزارة الأمن الوطني (الداخلية) الأمريكية، فإن هناك أكثر من 800 ألف شخص مسجلون ضمن قانون "داكا".
وبحسب قناة "إم إس إن بي سي" الأمريكية، تقدم 20 وزير عدل أمريكيا سابقا برسالة مشتركة لوزير العدل الحالي جيف سيشنز، للمطالبة بالتراجع عن إلغاء قرار أوباما.
فيما خاطب 31 من كبار رجال الأعمال الأمريكيين، بينهم رئيس مجلس إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مارك زوكربرغ، ورئيس شركة مايكروسوفت براد سميث، الإدارة الأمريكية بهدف ثنيها عن إلغاء القرار بسبب ما له من تأثير على اقتصاد البلاد.
كما أعرب عدد من أعضاء الكونغرس الجمهوريين بينهم السيناتور عن ولاية أريزونا وعضو مجلس النواب إليانا روز ليتنين عن ولاية فلوريدا، عن عدم تأييدهم لخطوة ترامب.
اقرأ المزيد
