أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعيين القاضي الفدرالي، بريت كافانوغ (53 سنة) لعضوية المحكمة العليا لخلافة رئيسها أونطوني كينيدي الذي أعلن تقاعده خلال يونيو/حزيران المنصرم، بعد بلوغه سن 81 سنة.جاء ذلك خلال كلمة للرئيس الأمريكي بالبيت الأبيض، مساء أمس الأثنين.وقال ترامب في كلمة له، إن قرار تعيين قضاة في المحكمة العليا "يعد أكثر القرارات المهمة التي يمكن أن يتخدها أي رئيس، لأنه يسهر على احترام الدستور".وأثنى الرئيس الأمريكي، على مرشحه، معتبرا بأنه "تراكم سنوات طويلة من العمل على احترام القانون".في مقابل ذلك، أثنى ترامب، على أونطوني كينيدي، مشددا على أنه "أمضى 4 عقود يخدم بلده ونشكره على عمله المتفاني".وشدد بريت كافانوغ، في كلمة له، إنه "سيعمل على احترام القانون واستقلالية القضاء".وحضر حفل الإعلان عن مرشح ترامب، عدد كبير من المسؤولين الحكوميين الأمريكيين، بالإضافة إلى أعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب.وتم اختيار بريت كافانوغ من بين كل من القضاة الفدراليين ريموند كريدج، وايمي كوني باريت، وتوماس هاردمان.كما تم اختيار لائحة المرشحين، بناء على مشاورات أجراها البيت الأبيض مع الكونغرس.ولم يعلن بعد عن موعد الاستماع لبريت كافانوغ أمام لجنة العدل بمجلس الشيوخ، قبل أن يتم التصويت على تعيينه في اللجنة، وبعد ذلك، التصويت عليه في المجلس.وسيحتاج المرشح 11 صوتا في لجنة العدل التي تتكون من 21 عضوا، من أجل المرور للتصويت العام في مجلس الشيوخ، حيث سيحتاج أيضا إلى 51 صوتا من أجل تثبيته في منصبه.وسبق للرئيس الأمريكي، في يناير/كانون الثاني 2017، أن عين نيل غورستش، في المحكمة العليا، بعد وفاة القاضي أنتونيت ساكاليا خلال فبراير/شباط 2016، وحصل غورستش على ثقة مجلس الشيوخ بعد ذلك.وتتكون المحكمة العليا من 8 قضاة، بالإضافة إلى رئيس المحكمة، حيث يعينهم الرئيس، ولا يتم تنصيبهم رسميا إلا بعد موافقة مجلس الشيوخ.وحينما يتم تعيين قضاة المحكمة، يستمرون في مناصبهم طوال حياتهم، إلا في حالات الاستقالة أو التقاعد أو إدانتهم في قضية معينة، أو الوفاة.وتعتبر المحكمة العليا الأمريكية، أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة، وتأسست سنة 1789، كما يتواجد مقرها في العاصمة واشنطن.وتتخذ القرارات في المحكمة عبر التصويت، حيث يصوت القضاة على مختلف القضايا التي تحال عليهم، وكانت قضية حظر السفر على سبع دول، 5 منها ذات أغلبية مسلمة، إحدى أبرز القرارات التي اتخذتها المحكمة خلال يونيو/حزيران المنصرم.حيث أيدت فيها الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب، بمنع دخول مواطني كل من سوريا وإيران وليبيا والصومال واليمن، إلى الولايات المتحدة، كما يشمل الحكم بعض العقوبات الجزئية على كوريا الشمالية وفنزويلا
اقرأ المزيد
