قال مصدر حكومي أميركي في واشنطن لـ "الحرّة"، إن "على النظام الايراني توفير أمن منشآته العسكرية والنووية قبل إطلاق التهديدات الكلامية ضد أمن دول الجوار"، وذلك تعليقا على إعلان إيران بناء "مدن صواريخ" تحت الأرض في الخليج.
حديث المصدر الأميركي جاء في إشارة إلى التفجيرات التي تعرّضت لها منشآت عسكرية إيرانية وآخرها في مدينة نطنز بمحافظة أصفهان.
وكان قائد البحرية بالحرس الثوري الإيراني، قال الأحد، إن طهران بنت "مدن صواريخ" تحت الأرض على طول ساحل الخليج، حسبما نقلت وكالة رويترز.
وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية لـ"الحرة" ردا على تصريحات المسؤول الإيراني، إن "طهران تدرك فاعلية استراتيجية الردع الأميركية في المنطقة" وخصوصا "عقب عملية تصفية قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني في يناير.
المسؤول الذي تحدث عبر الهاتف مع "الحرّة" طالبا عدم ذكر اسمه، أوضح أنه من "الأجدر بطهران عدم ارتكاب أخطاء من خلال تهديد أمن المنطقة وزعزعتها".
وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، حذر في 30 يونيو الماضي من "خيانة مهمة الأمم المتحدة"، في حال فشل مجلس الأمن الدولي بتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، معتبرا أن طهران تشكل تهديدا للأمن في المنطقة.
ومن المقرر أن تنتهي صلاحية القيود التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران لبيع الأسلحة وشرائها في أكتوبر 2020، وكانت هذه شكوى رئيسية من قبل منتقدي الاتفاق النووي عندما نوقش في عام 2015.
وحالما تنتهي مدة الحظر، سوف تصبح إيران حرةً بشراء الأسلحة المدرجة على قائمة الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية، وتصديرها أيضا، دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من مجلس الأمن الدولي كما تفعل اليوم.
وسعت الولايات المتحدة إلى فرض قيود على البيع الدولي للأسلحة لإيران منذ عام 1979، من خلال الإجراءات التنفيذية وتشريع الكونغرس الأميركي على حد سواء، مثل "قانون منع انتشار الأسلحة بين إيران والعراق" لعام 1992.
واتخذ هذا المسعى طابعا دوليا في عام 2007 من خلال قرار مجلس الأمن رقم 1747 الذي تم تبنيه ردا على رفض إيران تلبية مطالب المجلس بتعليق أنشطة التخصيب النووي.
اقرأ المزيد
