قال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت، اليوم الإثنين، إن بلاده ستسعى الآن لتشكيل قوة أمنية بحرية بقيادة أوروبية لدعم المرور الأمن للطواقم والحمولات في منطقة مضيق هرمز.
وشدد هنت في كلمة له أمام مجلس العموم البريطاني، علينا وجوب اتخاذ "الإجراءات اللازمة لضمان مرور آمن للسفر عبر مضيق هرمز". وأضاف: "بموجب القانون الدولي لم يكن من حق إيران عرقلة مرور السفينة، ناهيك عن اعتراضها. وبالتالي كان ذلك عمل قرصنة من قبل الدولة".وأشار الوزير البريطاني إلى أنه ليس بإمكان القوات البحرية الملكية البريطانية مرافقة كل سفينة في مضيق هرمز، مضيفا أن السلطات البريطانية ستطلب من كل السفن تحت العلم البريطاني إبلاغها بنيتها عبور مضيق هرمز، مؤكداً عزم بريطانيا على تشكيل بعثة مشتركة بقيادة أوروبية لضمان أمن الملاحة في المنطقة.
وتابع: "عندما يخص الأمر حرية الملاحة لا يمكن أن يكون هناك أي حل وسط.. ولذلك فإن الحل الذي نقترحه اليوم على مجلس العموم هو تشكيل تحالف أوسع من الدول، بما فيها الدول التي لديها مثلنا موقفا مختلفا إزاء الاتفاق النووي مع إيران".
وأكد أنه في حال استمرت إيران في تصرفاتها، سيكون عليها دفع ثمن ذلك، ألا وهو زيادة التواجد العسكري الغربي في المنطقة.
وأكد أن احتجاز إيران لناقلة النفط البريطانية "خرق صارخ" لقانون الملاحة الدولي، مضيفا: "أحث إيران على إطلاق سراح السفينة وما حصل قرصنة من جانب إيران".
وفي وقت سابق اليوم أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أن احتجاز بلاده لناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" في مضيق هرمز هو "إجراء قانوني وليس انتقاميا".
وأضاف ربيعي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: "عندما يتم تقويض حسن النية في العلاقات الثنائية، لا يمكن للمملكة المتحدة أن تتوقع تفسير تصرفاتها غير القانونية في مضيق هرمز بإيجابية"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا). وأضاف: "نأمل أن تعيد بريطانيا الثقة في العلاقات الإيرانية البريطانية".وكانت الحكومة البريطانية طالبت إيران اليوم، بالإفراج "الفوري" عن ناقلة النفط المحتجزة، بالتزامن مع ترؤس رئيسة الوزراء تيريزا ماي، اجتماع أزمة بشأن الناقلة " ستينا إيمبيرو"، ولبحث سبل الرد على إيران.
اقرأ المزيد
