طالب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة بفتح تحقيق بشأن الوضع في كشمير الهندية، محذراً من احتمال حصول "إبادة" في المنطقة التي يشكل المسلمون غالبية سكانها.
وقال الوزير أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إن "سكان (ولاية) جامو وكشمير المحتلة من الهند يخشون الأسوأ"، مضيفًا "أتخوف من فكرة ذكر كلمة إبادة هنا، لكن عليّ ذلك".
وأضاف قرشي "على مدى الأسابيع الستة الماضية، حوّلت الهند جامو وكشمير المحتلة إلى أكبر سجن في العالم".
وتابع "تذكر المدن والجبال والسهول والاودية المهجورة في جامو وكشمير برواندا وسربرنيتسا والروهينغا ومذبحة غوجارات. أن كارثة على وشك الوقوع".
واتّهم الهند بتوقيف أكثر من 6000 شخص بدون مراعاة الأصول القانونية. وأفاد أنه تم نقل كثيرين بينهم إلى "سجون في كافة أنحاء الهند"، مشيراً إلى تقارير تحدثت عن "تعذيب (الجنود الهنود) للناس علنًا".
وحضّ الوزير المجلس على الاستجابة لتوصيات مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه وسلفها زيد رعد الحسين وفتح تحقيق دولي في الوضع في كشمير الهندية.
وطالب مفوضا حقوق الإنسان في عدة تقارير بتشكيل لجنة تحقيق، تعد بين عمليات تحقيق الأمم المتحدة الأعلى مستوى والمخصصة عادة للأزمات الكبرى على غرار النزاع في سوريا.
وقال قرشي إن على المجلس "اتّخاذ خطوات لتقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في كشمير إلى العدالة، وتشكيل لجنة تحقيق في هذا السياق".
وأضاف "إذا لم يكن هناك لدى الهند ما تخفيه، فعليها السماح للجنة التحقيق بالوصول بدون أي عراقيل" إلى المنطقة والمعلومات، مؤكداً أن إسلام أباد مستعدة للسماح لأي لجنة أممية بالوصول إلى الجانب الباكستاني مما يطلق عليه "خط السيطرة" الفاصل بين الطرفين.
والجمعة الفائت اتهم الجيش الباكستاني، الحكومة الهندية بممارسة "إرهاب الدولة" في ولاية جامو وكشمير، الجزء الخاضع للهند من الإقليم المتنازع عليه بين نيودلهي وإسلام أباد.
وفي 5 أغسطس/آب المنصرم، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، والتي تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير" الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم، كما تعطي الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة فضلا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.
اقرأ المزيد
