الأحد 2019/08/18

الهند..إصابة ثمانية محتجين في كشمير

أصيب ثمانية أشخاص بجروح خلال تظاهرة في عاصمة الشطر الهندي من كشمير، فيما أعادت السلطات فرض قيود مكثفة لقمع الاحتجاجات في أجزاء من الإقليم.

وقال المتحدث باسم حكومة جامو وكشمير روهيت كانسال للصحافيين في وقت متأخر من مساء السبت إنّ ثمانية اشخاص أصيبوا في اشتباكات دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

من جانبها ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أن "القيود لا تزال مستمرة في الكثير من المناطق الخاضعة للإدارة الهندية من كشمير"، وما زال الجنود يجوبون الشوارع، التي أصبحت مهجورة تقريبًا، وسط حركة محدودة للمشاة القلائل.

والسبت أعلنت السلطات الهندية، الشروع في رفع القيود المفروضة بالشطر الخاضع لها من إقليم كشمير، وذلك بعد قرابة أسبوعين من إغلاق أمني غير مسبوق.

من جهته، طالب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، بإرسال مراقبين من الأمم المتحدة إلى المنطقة، لكن وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ، رفض الفكرة.

وأمس السبت تبادلت القوات الهندية والباكستانية إطلاق نار كثيفاً عبر الحدود بين الدولتين، بعد ساعات من عقد مجلس الأمن أول جلسة بخصوص إقليم كشمير منذ نحو خمسين عاما، على خلفية التوتر إثر إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي في القسم الذي تسيطر عليه من الإقليم المتنازع عليه.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن "مسؤول حكومي كبير في الهند" قوله، إنّ "تبادل إطلاق النار لا يزال جارياً"، وصفه ب"الكثيف"، وأن جندياً هندياً قتل في المواجهات.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، إن بلاده مستعدة للرد على أي خطوة هندية تصرف الانتباه عن الأوضاع في إقليم كشمير.

وقبل نحو أسبوعين، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير" الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.

وفي اليوم التالي، صدّق البرلمان بغرفتيه العليا والسفلى، على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين (جامو وكشمير، ولداخ)، تتبعان بشكل مباشر للحكومة المركزية.

إثر ذلك، قطعت السلطات الهندية الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التلفزيوني في المنطقة، كما فرضت قيودا على التنقل والتجمع.

وتعطي بنود المادة الدستورية التي ألغتها نيودلهي، الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة، فضلا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية، والتملك، والحصول على منح تعليمية.

وجاء التعديل بقرار رئاسي، بمعنى أن تفعيله لا يحتاج إلى التصديق عليه من البرلمان، فيما أبقت الحكومة المادة نفسها، كونها تحدد العلاقة بين جامو وكشمير والهند.