أقرت النمسا تشريعا يحظر ارتداء النقاب الذي يغطي كامل الوجه في الأماكن العامة، وسيبدأ سريان هذا الحظر في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ووافق البرلمان النمساوي على هذا القانون في مايو/أيار الماضي، وأقره الرئيس ألكسندر فان دير بيللن هذا الأسبوع.
وقال المكتب الإعلامي للبرلمان إن "المخالفين للقانون الجديد سيدفعون غرامة مالية تصل إلى 150 يوروا (168 دولارا)، وإن الحظر المفروض في الأماكن العامة يشمل وسائل النقل العامة، والمحاكم والمدارس والجامعات".
ويشتمل القانون على إجراءات أخرى تفرض قيودا على نشر مواد تحضّ على التطرف، وتلزم المهاجرين بتوقيع "عقد اندماج".
وبموجب هذا العقد يجب على المهاجر اتباع برنامج اندماج تبلع مدته 12 شهرا، ويشمل دورات في "القيم" واللغة الألمانية، وعدم حضور هذا البرنامج قد يؤدي إلى اقتطاع مدفوعات التأمين الاجتماعي.
يشار إلى أن القانون الجديد هو ثمرة مشروع أعدته الحكومة الوسطية بدعم قوي من اليمين المتطرف في غمرة وصول نحو تسعين ألفا من طالبي اللجوء إلى النمسا.
ورغم تصديقه عليه، انتقد الرئيس النمساوي هذا القانون الأربعاء الماضي، وقال إن "حظر تغطية كامل الجسم في الأماكن العامة لا يعد قانونا جيدا".
ولفت إلى عدم معرفة النتيجة المتوخاة من عملية كهذه، وتساءل: "هل ستبقى النساء في منازلهن مع هذا الحظر، أم أنهن سيفتحن النوافذ؟ لا أحد يعرف ذلك".
ويأتي حظر ارتداء البرقع وأي ملابس أخرى تغطي الوجه في النمسا بعد إجراءات مماثلة في بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي، كانت أولها فرنسا التي أقرت هذا الحظر في 2011.
اقرأ المزيد
