الشرطة التركية تبدأ توقيف عدد من النواب الرافضين الإدلاء بإفاداتهم

بدأت الشرطة التركية، اليوم الجمعة، عملية أمنية لتوقيف نواب حزب الشعوب الديمقراطي في البرلمان التركي، ممن لم يدلِوا بإفادتهم للنيابة العامة.

وتأتي هذه العملية الأمنية، بناء للتحقيقات التي تجريها النيابات العامة في ولايات، "ديار بكر"، و"هكاري" و"وان" و"شرناق" (جنوب شرق) و"بنغول" (شرق).

وفي هذا الإطار تمَّ توقيف الرئيسين المشاركين لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرطاش، وفيغان يوكساك داغ، اليوم في منزليهما.

ويأتي قرار توقيف نواب الشعوب الديمقراطي، بسبب عدم ذهابهم للإدلاء بإفادتهم، في النيابات العامة، حول التحقيقات المتعلقة بأحداث الشغب بتاريخ 6 و7 و 8 أكتوبر/تشرين الأول 2014، و تنظيم "كا جا كا" الإرهابية، واجتماع "مؤتمر المجتمع الديمقراطي".

جدير بالذكر أنَّ البرلمان التركي، وافق في شهر مايو/أيار الماضي، على تعديل دستوري، يتعلق برفع الحصانة عن 138 من نوابه، الذين توجد بحقهم ملفات تحقيق.

ويتوزع النواب الـ 138 الذين توجد بحقهم ملفات على النحو التالي؛ 27 من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، و51 من حزب الشعب الجمهوري، و50 من نواب حزب الشعوب الديمقراطي، و9 من نواب حزب الحركة القومية، ونائب مستقل.

تجدر الإشارة إلى أنَّ من بين الذين قدموا إفادتهم، رئيس حزب الحركة القومية التركية "دولت بهجه لي".

وفي 6 و7و8 تشرين الأول/أكتوبر 2014 خرج أنصار "بي كا كا" إلى الشوارع، بناء على دعوة حزب الشعوب الديمقراطي، في 35 ولاية، وأسفرت الأحداث عن استشهاد شرطيين، ومقتل 31 مدنيا، بذريعة هجوم تنظيم الدولة على مدينة عين العرب (كوباني) شمال شرق حلب السورية.
ش