رفض مجلس العموم البريطاني مجدداً طلب رئيس الوزراء بوريس جونسون إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وذلك في تصويت جرى فجر الثلاثاء في ختام جلسة هي الأخيرة للمجلس قبل تعليق البرلمان أعماله لمدة خمسة أسابيع.
ولم تحز المذكرة التي تقدّمت بها الحكومة لإجراء الانتخابات المبكرة إلا على موافقة 293 نائباً، أي أقلّ بكثير من أغلبية الثلثين اللازمة لإقرارها، في صفعة جديدة تضاف إلى سلسلة الصفعات القوية التي سدّدها مجلس العموم لرئيس الوزراء في غضون أسبوع واحد بسبب استراتيجيته بشأن بريكست.
وكان جونسون أكّد مساء الإثنين، قبيل التصويت على المذكّرة، أنّه لن يطلب "تأجيلاً جديداً" لبريكست على الرّغم من قانون أقرّ لتوّه ويلزمه بذلك.
وقال جونسون للنواب "لن أطلب تأجيلاً إضافياً" لتاريخ خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي المقرّر في 31 تشرين الأول/أكتوبر، على الرّغم من أنّ القانون الذي أقرّه البرلمان ودخل حيّز التنفيذ الإثنين يلزمه بأن يطلب من بروكسل إرجاء بريكست لمدة ثلاثة أشهر.
وأضاف رئيس الوزراء مخاطباً زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن "إذا أردتم تأجيلاً فصوّتوا لإجراء انتخابات عامة" مبكرة.
واتّهم جونسون زعيم المعارضة بالتهرّب من الانتخابات المبكرة خوفاً من الهزيمة، لكنّ الأخير ردّ عليه بالقول إنّه يريد الانتخابات لكنّه يرفض "المخاطرة بكارثة" الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
وقبل أي انتخابات، تريد المعارضة ضمان أنّ الطلاق بدون اتفاق لن يحصل بتاتاً وبالتالي هي تطالب بتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثة أشهر، وهو مطلب أصبح الإثنين قانوناً نافذاً.
ويُلزم هذا القانون رئيس الوزراء بأن يطلب من بروكسل هذا التأجيل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق على بريكست بحلول 19 تشرين الأول/أكتوبر أي مباشرة بعد القمة الأوروبية.
وصادقت الملكة إليزابيث الثانية على هذا النص الإثنين ليصبح بذلك قانوناً سارياً.
اقرأ المزيد
