طلبت الإدارة الأميركية من إحدى المحاكم تمديد مهلة لم شمل الأسر التي فصل أبناؤها عن ذويهم، لأنها بحاجة إلى مزيد من الوقت لإجراء التحقيقات اللازمة والتثبت من الهويات.وطلبت وزارة العدل الأميركية من قاض فدرالي في سان دييغو بإعفائها من أحد بنود قرار سابق قد يتطلب من الحكومة الإفراج عن مهاجرين بالغين معتقلين إذا تعذر إعادة أطفالهم إليهم قبل المهلة التي حددتها المحكمة.
وكان القاضي دانا سابرو أعطى في 26 حزيران/يونيو مهلة 14 يوما لإعادة جمع الأطفال دون خمس سنوات بذويهم، ومهلة 30 يوما لإعادة جمع من تزيد أعمارهم عن خمس سنوات بأهاليهم.وفي مذكرة قدمتها الخميس أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن وزارة الصحة والخدمات الانسانية تعتمد تقنية تحديد الحمض الريبي النووي لتحديد النسب العائلي.لكن الوزارة قالت إنها "على الرغم من إسراعها في إجراء اختبارات الحمض الريبي النووي إلا أن تلك العملية تستغرق الكثير من الوقت، حتى وإن تم تسريعها".وتابعت الوزارة أنه نظرا إلى احتمال وجود إدعاءات كاذبة فان "التثبت من النسب العائلي ضروري لضمان إعادة الأطفال إلى أهاليهم، وليس إلى مهربين محتملين"، وأن على الحكومة تحديد ما إذا كان للبالغين سجل إجرامي أو ما إذا كان يمكن أن يشكلوا خطرا على أطفالهم.ولم تطلب الحكومة مهلة جديدة إلا انها سعت إلى "تحضير اقتراح لمهلة بديلة".كذلك سعت الحكومة إلى إعفائها من بند في القرار الأصلي يمنعها من اعتقال مهاجرين بالغين وفصلهم عن أطفالهم محذرة من أن النص يمكن اأن يفهم منه اطلاق سراح معتقلين إذا لم يتم جمعهم بأطفالهم ضمن المهلة القضائية.ومن المقرر أن يعقد القاضي سابرو جلسة الجمعة لمناقشة قراره الأصلي بطلب من الاتحاد الأميركي للحريات المدنية بوكالته عن الأهالي المهاجرين.وكان ترامب عدَل في 20 حزيران/يونيو عن سياسة حكومته بـ"عدم التساهل على الاطلاق" في ملف الهجرة بعد احتجاجات شعبية عارمة، لكن لم يتضح بعد عدد الأطفال المعتقلين الذين تمت إعادتهم إلى ذويهم.
اقرأ المزيد
