الأربعاء 2020/08/19

الأمم المتحدة تدعو إلى الإفراج الفوري عن رئيس دولة مالي

ندد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، باعتقال جنود متمردين لرئيس مالي، إبراهيم أبو بكر كيتا، ومسؤولين حكوميين كبار الثلاثاء، ودعا إلى الإفراج الفوري عنهم، فيما يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا، الأربعاء، لمناقشة الأزمة.

وسيبحث المجلس الأزمة في مالي في جلسة مغلقة، بناء على طلب فرنسا والنيجر التي تترأس راهنا المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي.

وقال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان، إن "الأمين العام يدين بشدة هذه الأعمال ويدعو إلى العودة الفورية للنظام الدستوري ودولة القانون في مالي".

وطالب غوتيريش بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا وأعضاء حكومته"، وحض "كل الفرقاء المعنيين، بخاصة قوات الدفاع والأمن على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس".

وأكد غوتيريش "دعمه الكامل" للاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من أجل التوصل إلى "حل تفاوضي" و"سلمي".

والثلاثاء أعلن أحد قادة التمرد في مالي، أن عسكريين متمردين "اعتقلوا" في باماكو الرئيس، ابراهيم بوبكر كيتا، ورئيس الوزراء، بوبو سيسيه.

وسرعان ما تحولت حركة التمرد هذه إلى محاولة انقلابية، دانها المجتمع الدولي، وخصوصا فرنسا، التي تنشر في منطقة الساحل 5100 عسكري في إطار عملية "برخان" لمكافحة المتشددين.

وقال أحد قادة المتمردين لوكالة فرانس برس، طالبا عدم كشف هويته، "يمكننا أن نؤكد لكم أن الرئيس ورئيس الوزراء في قبضتنا. لقد تم اعتقالهما في منزل" الرئيس.

وذكر مصدر عسكري آخر في معسكر المتمردين أن "الرئيس كيتا ورئيس الوزراء في آلية مدرعة تتجه إلى كاتي"، القاعدة العسكرية في ضاحية باماكو من حيث بدأ التمرد.

وأفاد مراسل فرانس برس بأن المتمردين سيطروا على القاعدة والشوارع القريبة، قبل التوجه ضمن قافلة إلى وسط العاصمة.

وفي باماكو استقبلهم متظاهرون تجمعوا للمطالبة برحيل الرئيس في محيط ساحة الاستقلال، مركز حركة الاحتجاج التي تهز مالي منذ أشهر، قبل أن يتوجهوا إلى مقر إقامة الرئيس، بحسب المصدر نفسه.

وسارع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، إلى التنديد "بشدة" بخطوة المتمردين.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن رئيس الدولة "يتابع من كثب الوضع ويدين محاولة التمرد القائمة".

كما عبرت الولايات المتحدة عن معارضتها أي تغيير للحكومة في مالي خارج الإطار الشرعي، حتى من قبل الجيش.

وأعلن المبعوث الأميركي لمنطقة الساحل بيتر بام عبر تويتر "نتابع بقلق تطور الوضع اليوم في مالي، إن الولايات المتحدة تعارض أي تغيير للحكومة خارج إطار الدستور سواء من قبل الذين هم في الشارع أو من جانب قوات الدفاع والأمن".