حضّت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه اليوم الإثنين، الدول على استعادة أفراد عائلات العناصر الأجانب الذين قتلوا أو اعتقلوا في سوريا والعراق، بما في ذلك الآلاف من أبناء عناصر أجانب في "تنظيم الدولة".وقالت "باشليه" في خطاب لدى افتتاح الدورة الـ 41 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أنه يجب إعادة أفراد العائلات الأجانب إلى بلدانهم الأصلية إلا إذا تمت مقاضاتهم وفقًا للمعايير الدولية بتهم ارتكاب جرائم.وأشارت "باشليه" إلى تقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) التي تتحدث عن وجود نحو 29 ألفا من أبناء العناصر الأجانب في سوريا، و20 ألفًا منهم من العراق ومعظمهم تحت سن 12 عاما، مبينة أن الكثير من هؤلاء الأطفال ولدوا في سوريا، ورفضت بعض الحكومات منحهم جنسيات ذويهم.وأضافت أن الأطفال عانوا على وجه الخصوص من انتهاكات جسيمة لحقوقهم، بما في ذلك أولئك الذين تم تلقينهم أو تجنيدهم من قبل "تنظيم الدولة لتنفيذ أعمال عنف"، لافتة إلى أنه "يجب منح أولوية لإعادة تأهيلهم وحمايتهم ولمصالحهم".وشددت "باشليه" على أن الدول تتحمل مسؤولية مواطنيها الذين يواجهون القضاء كونهم عناصر أجانب في سوريا والعراق، حيت تم الحكم على أكثر من 150 شخصًا بالإعدام بموجب قوانين "مكافحة الإرهاب".وبحسب "باشليه" فإن هذا العدد يشمل عناصر أجانب مشتبها فيهم من قرابة 50 دولة، و11 ألفا من أفراد أسرهم المحتجزين في مخيم الهول بشمالي شرقي سوريا "في ظل أوضاع غير مستوفية للمعايير".وأوضحت "باشليه" أن المحاسبة عن طريق المحاكمات العادلة تحمي المجتمعات من العنف والتطرف في المستقبل"، معتبرة أن الاحتجاز المستمر لأفراد غير مشتبه في ارتكابهم جرائم في غياب أساس قانوني ومراجعة قضائية مستقلة ومنتظمة، غير مقبول.وجاءت دعوات "باشليه" في وقت يواجه قادة العالم قرارات مثيرة للانقسامات بشأن عائلات عناصر "تنظيم الدولة"، حيث أعادت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وهولندا وأستراليا عددا صغيرا من النساء والأطفال من شمالي شرقي سوريا.
اقرأ المزيد
