يتوجه الناخبون في أرمينيا، غدًا الأحد، إلى صناديق الاقتراع للاستفتاء على دستور جديد للبلاد، من شأنه أن يزيد من صلاحيات البرلمان ورئيس الوزراء.
وكان الرئيس الأرميني، سيرج سركسيان، كلّف لجنة الإصلاح الدستوري، بإعداد دستور جديد للبلاد في 2013، وذلك "لتحسين النظام الدستوري، وزيادة كفاءات الإدارة العامة".
في حين ترى الأحزاب المعارضة أن سبب تغيير النظام الدستوري، هو محاولة من رئيس البلاد، لتمهيد الطريق لنفسه، للاستمرار في إدارة البلاد بعد انتهاء فترته الرئاسية الثانية عام 2018، الأمر الذي ينفيه ساركيسيان، ويؤكد أنه لا يفكر بالترشح مرة أخرى لرئاسة البلاد، أو لرئاسة الوزراء.
وفي هذا الإطار، تتعارض رؤى المعارضة مع الحكومة بشأن تغيير الدستور، حيث تدعو الأحزاب المعارضة الشعب الأرميني للتصويت بـ "لا"، بينما يعتقد رئيس الوزراء "هوفيك آبرهاميان"، أن المواطنين سيصوتون لصالح الدستور الجديد.
ونشرت وزارة العدل الأرمينية، في 15 تموز/ يوليو الماضي، على موقعها الإلكتروني، نص الدستور الجديد، الذي ستتحول البلاد وفقًا له إلى نظام شبه رئاسي، كما أنه يزيد من صلاحيات رئيس الوزراء، والبرلمان.
ومن أبرز التعديلات في الدستور الجديد، انتخاب رئيس الجمهورية من قبل مجلس انتخابي يتكون من ممثلين عن نواب البرلمان ووحدات الإدارة المحلية، وزيادة مدة حكم الرئيس من 5 إلى 7 سنوات، ومنعه من الترشح لفترة رئاسية ثانية.
كما يمنح الدستور الجديد حق الترشح لرئاسة الجمهورية لكل من يحمل الجنسية الأرمينية منذ 7 سنوات على الأقل، ويفوق عمره الـ 40 عامًا، ويقيم في أرمينيا، وفي حال فوز شخص برئاسة البلاد يمنع انتسابه لأي حزب سياسي.
ويتولى سركسيان، رئاسة أرمينيا، منذ فترتين رئاسيتين، ويترأس الحزب الجمهوري الحاكم، الذي فاز بـ 70 مقعد في البرلمان المكون من 131 مقعدًا، ويخفض الدستور الجديد، الذي دفع الحزب الجمهوري لإعداده، عدد مقاعد البرلمان إلى 101 مقعدًا، ويزيد مدة انعقاده من 4 إلى 5 سنوات.
اقرأ المزيد
